أستاذ قانون دولى: هذه التوصيات المتوقعة من مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبى
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن حديث وزير الري الإثيوبي بأن مجلس الأمن ليس من اختصاصه مناقشة موضوع السد الإثيوبي لا يمت للحقيقة بصلة لأن المجلس وفقا للمادة 38 يقدم توصياته فيما يخص المنازعات القانونية، التي تهدد الأمن والسلم.
وأضاف "سلامة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر تستطيع إخضاع إثيوبيا من خلال منع التعامل التجاري معها، وتعليق جميع أساليب التعاون السياسي والدبلوماسي، حتى تعود إلى رشدها، مشيرًا إلى أن الدول الشقيقة لمصر يمكنها بذل جهد في هذا المسار.
وأشار إلى أن الخمس دول الكبار في مجلس الأمن لديهم موقفًا معروفًا سبق إعلانه منذ شهور وأن الموقف الآن يتطلب تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية، متابعًا أنه إذا صدرت توصية من مجلس الأمن، سوف ترجع الدول الثلاث إلى التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي مرة أخري، مما يتطلب الاتحاد على المستويين الحكومي والوطني، لأن مصر تواجه خطر كبير.
واستطرد أن الواجب يقتضى البحث في كيفية المفاوضات لكن بتكتيكات مختلفة مع إثيوبيا، ولا بد أن يكون هناك ضمانات معينة من الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن إثيوبيا لابد لها أن تتقبل الوساطة من دول أخرى كي تستمر المفاوضات ومصر قبلت المفاوضات لأنها الوسيلة الأهم لدى مجلس الأمن والتي حُلت بها مختلف أشكال النزاعات الدولية فبل أن تصل حتى إلى مجلس الأمن.
وعن إعلان المبادئ قال أنه لا توجد سدود مشتركة بين دول دون معاهدة دولية، لافتًا إلى أن المعاهدات ضرورية لوضع حجر أساس حول أي مشروع دولي ولاسيما وأن جميع بنود إعلان المبادئ تلزم إثيوبيا على إتباع إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر.