تعليق لميس الحديدى على قانون فصل موظفى الإخوان
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على موافقة تشريعية النواب، على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ.
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"،: "هذا القانون طالب به وزير النقل الفريق كامل الوزير، عندما تكررت حوادث القطارات، لأن لديه عدد من الموظفين ينتمون إلى الفكر المتشدد، والمنتمين إلى جماعات إرهابية، ولا يمكنه القانون وقتها من فصلهم أو التعامل معهم إداريًا".
ولفت أن هذا القانون سيمكن الوزراء أو المسؤولين بالتعامل مع هؤلاء الموظفين العاملين في الجهاز الاداري للدولة، لكن ينبغي أن تكون قواعده حاسمة بأن لا يكون معولًا في يد أرباب العمل والمديرين، لاستخدامه في شكاوي كيدية.
وأشارت إلى أن هذا المشروع متسق مع الدستور وأن لا يواجه شبهة عدم الدستورية، لأن عدد من النواب أبدوا مخاوفهم من أن يواجه ذلك، مشددة على ضرورة أن لا تكون نصوص القانون مطاطة حتى لا يتم إستخدامها كيديًا من الرؤساء المباشرين للموظفين، معقبة: "ده كل خوفي الوحيد أن يستخدم كيديًا من الرئيس المباشر للموظفين، ويرفع تقارير كيدية حيث يجب ان تكون القوانين على الجميع حتى لا يكون القانون في مرمى شبهة عدم الدستورية".