بالفيديو.. رئيس اللجنة الاقتصادية: لا توجد تسعيرة جبرية في "حماية المستهلك".. ودور البرلمان ليس التنفيذ

أكد عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية للاعلامية رانيا هاشم من خلال برنامج مانشت علي قناة ON LIVE، بأن البرلمان يستكمل مناقشة قانون حماية المستهلك غدًا الأربعاء، والذي يضع حماية حقيقية للمواطن، وتم إدراج انشطة لم تكن مدرجة من قبل مثل الشقق غير المرخصة والتايم شير وغرها وستكون هناك عقوبات رادعة.

وحول المادة رقنم 10 وما أثارته بانها تشجع الاقتصاد غير الرسمي، قال أنه مفهوم خاطيئ فهو اعلان عن سعر المنتج وليس التسعيرة الاجبارية فلا توجد تسعيرة إجبارية فانا وضعت له حماية لمعرفة سعر السلعة  عن رقم  يتم وضعه مؤكدًا أنه لا توجد  تسعيرة اجبارية فيما عدا السلع الاستراتيجية التي تضعها وزارة التموين.

وأشار "غلاب"، إلى أن القانون قد يستغرق جلستين أو ثلاثة، وسيتم الاستكمال في المناقشة غدًا، وأضاف أن الخلافات داخل اللجنة امر صحي، وأن الهدف النهائي لصالح المواطن  وحول التضارب بين قانون الحكومة وقانون النائب قال انه تتم المناقشة حول كل جاء في هذا الملف او ذاك  وصولا لصالح المواطن، ومنها مثلا مادة حول حماية معلومات المستهلك.

أما عن الة التطبيق قال غلاب  قال ان سلطة الحماية  والتنفيذ تكون من واجب الحكومة فنحن نضع فقط القوانين من خلال اللائحة التي تضعها ودورنا ان نقوم بمراجعتها ومناقشتها مؤكدا ان هذه اللائحة ستكون مبدئيا من جانب رئيس الوزراء وقال غلاب ان البرلمان منذ أول يوم يعمل لمصلحة المواطن وينحاز له من البداية وليس في دور الانعقاد الثالث فقط.

وحول القوانين المكملة لقانون الاستثمار قال تمت مناقشة قانون الافلاس  وهناك قانون تعديلات علي قانون سوق المال ستتم مناقشتها وهي قوانين لصالح  الاقتصاد  واختتم بقوله ان قانون حماية المستهلك يعد من القوانين المهمة المكملة لقانون الاستثمار.