خالد أبو بكر عن موقف كامل الوزير أمام البرلمان: 9 ساعات من المواجهة وتحمل المسؤولية
علق المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر على حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمام مجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث القطار الأخير، معتبرًا أن المواجهة المباشرة مع النواب وتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث يعكسان أهمية المساءلة داخل مؤسسات الدولة.
وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر قناة النهار، إن وزير النقل أمضى نحو 9 ساعات داخل البرلمان للرد على تساؤلات النواب ومناقشة ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أنه أعلن تحمله المسؤولية السياسية، ولم يتجنب مواجهة أعضاء المجلس.
وأوضح أبو بكر أن موقف وزير النقل يستحق التوقف أمامه، خاصة أنه واجه مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان، وتحدث عن الأخطاء التي ظهرت في بعض الملفات، وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجتها، إلى جانب توضيح النقاط التي تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وأضاف أن التعامل مع الحادث لا يقتصر على جهة واحدة، فهناك مسار للتحقيق الجنائي تتولاه النيابة العامة، ومسار آخر للمحاسبة السياسية والرقابة البرلمانية، بما يتيح فحص الواقعة من أكثر من جانب وتحديد المسؤوليات.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن المناقشات البرلمانية امتدت إلى ملف القروض التي حصلت عليها وزارة النقل، وضرورة الكشف عن أوجه إنفاقها والمشروعات التي وُجهت إليها.
ولفت إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة هذا الملف، ومتابعة حجم التمويلات التي حصلت عليها الوزارة، مع أهمية تقديم بيانات واضحة بشأن كيفية استخدام هذه الأموال، والنتائج التي تحققت من خلالها، خاصة في ظل التساؤلات المطروحة حول حجم القروض وأوجه توظيفها.
لا شيء يعوض الضحايا وننتظر نتائج تحقيقات النيابة
وأكد أبو بكر أن تعدد جهات المتابعة والمحاسبة يمثل جزءًا من التعامل مع تداعيات الحادث، موضحًا أن البرلمان يمارس دوره الرقابي والسياسي، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الشق الجنائي للوصول إلى حقيقة ما حدث.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الخسائر البشرية التي خلفها الحادث لا يمكن تعويضها، معربًا عن أمله في تعافي المصابين وعودتهم إلى أسرهم، مشددًا على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بك
