خالد أبو بكر يفجر مفاجأة: لا يوجد نقيب للإعلاميين حتى الآن

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

كشف المحامي والإعلامي خالد أبو بكر أنه لا يوجد في مصر، حتى أغسطس 2026، كيان قانوني مكتمل يحمل اسم «نقابة الإعلاميين»، موضحا أن الموجود حاليًا هو «اللجنة التأسيسية المؤقتة» التي تم تشكيلها وفقًا للقانون.

قانون إنشاء نقابة الإعلاميين

وأوضح خالد أبو بكر، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن القانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين وضع إطار لإنشاء الكيان النقابي، وحدد لذلك مرحلتين أساسيتين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تتولى عددًا من المهام المنصوص عليها في القانون خلال مدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر.

خالد أبو بكر: لا يوجد «نقيب إعلاميين» حتى الآن

وشدد خالد أبو بكر على أنه لا يوجد قانونًا حتى الآن منصب يحمل اسم «نقيب الإعلاميين»، مؤكدًا أن اكتمال النقابة يتطلب تشكيل جمعية عمومية وإجراء انتخابات تفرز مجلس منتخب، وهو ما لم يتم حتى تاريخه.

وأضاف أن مرور سنوات على تشكيل اللجنة التأسيسية دون استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الكيان النقابي بشكل نهائي لا يغير من طبيعة اللجنة القانونية باعتبارها لجنة مؤقتة.

وأوضح خالد أبو بكر أن المرحلة الثانية تبدأ مع اكتمال إنشاء النقابة من خلال جمعية عمومية ومجلس منتخب، وعندها فقط تصبح «نقابة الإعلاميين» كيان قانوني مكتمل ويتمتع بالاختصاصات المحددة في القانون، بينما ينتهي دور اللجنة التأسيسية تلقائي.

ولفت إلى أن اللجنة التأسيسية لا يجوز تسميتها قانونًا «نقابة الإعلاميين»، رغم أن القانون منحها خلال المرحلة الانتقالية صلاحيات مرتبطة بالاختصاصات المقررة للنقابة المقترحة.

وأكد خالد أبو بكر أن عدم اكتمال النقابة بصورتها النهائية لا يعني بطلان قرارات اللجنة التأسيسية، موضحًا أن القرارات الصادرة عنها تظل صحيحة طالما صدرت في حدود الصلاحيات التي منحها لها القانون.

خالد أبو بكر يوجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن اللجنة، حتى أغسطس 2026، لم تعلن عن جداول مكتملة للجمعية العمومية للنقابة المقترحة، كما لم تجري انتخابات قانونية تنشئ المراكز القانونية التي نص عليها القانون.

دعا خالد أبو بكر رئيس مجلس الوزراء إلى تحري الدقة في صياغة القرارات المتعلقة بملف نقابة الإعلاميين، مؤكدًا ضرورة التفرقة قانونيا بين «اللجنة التأسيسية المؤقتة» وبين النقابة التي لم تكتمل إجراءات إنشائها حتى الآن.

تم نسخ الرابط