فاتن عبد المعبود تفتح ملف الشكاوى المتكررة من مستشفى الزيتون التخصصي
أعادت الإعلامية فاتن عبد المعبود تسليط الضوء على أزمة الشكاوى المتكررة من الخدمات الطبية داخل مستشفى الزيتون التخصصي، بعدما عرضت خلال برنامجها "اليوم هنا القاهرة"، المذاع عبر قناة "مودرن إم تي آي"، تفاصيل شكوى أسرة مريض متوفى اتهمت المستشفى بالتقصير والإهمال، مطالبة بضرورة التحقيق في الواقعة وكشف جميع ملابساتها.
واقعة وفاة تثير التساؤلات حول مستوى الخدمة الطبية
وتناولت مقدمة البرنامج تداعيات الواقعة، لافتة إلى أن الأسرة اتخذت إجراءات رسمية وحررت محضرًا بشأن ما تعرض له المتوفى، وهو ما يستوجب فحص الشكوى والتحقق من تفاصيلها، للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤولية حال ثبوت وجود أي تقصير.
وشددت فاتن عبد المعبود على أهمية عدم مرور الواقعة دون تحقيق، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق المرضى يبدأ بالاستماع إلى شكاواهم والتعامل معها بجدية، قائلة: "أين حق المريض؟! إحنا أمام واقعة تستدعي الوقوف عندها، والتحقيق في كل التفاصيل، علشان نعرف الحقيقة كاملة، ونتأكد إن كل مريض بيحصل على حقه في الرعاية والعلاج".
شكاوى المواطنين تضع المستشفى أمام تساؤلات جديدة
وفي سياق متصل، كشفت الإعلامية أنها أجرت وفريق البرنامج مراجعة للصفحة الرسمية لمستشفى الزيتون التخصصي، للاطلاع على آراء المترددين عليه، إلا أن ما وجدوه كان عددًا من التعليقات والشكاوى التي تضمنت اتهامات بالإهمال وسوء التعامل، إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بالخدمات المقدمة.
وأوضحت أن تعدد الشكاوى المنشورة دفعها إلى طرح تساؤلات حول طبيعة المشكلات التي يواجهها المرضى داخل المستشفى، ومدى الاستجابة لما يقدمه المواطنون من بلاغات وملاحظات، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى مراجعة جادة بدلًا من التعامل معه باعتباره مجرد شكوى عابرة.
وأكدت أن المؤسسات الطبية تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين، باعتبارها الملاذ الذي يتوجه إليه المرضى بحثًا عن العلاج وإنقاذ حياتهم، وهو ما يجعل توفير الرعاية الصحية اللائقة واحترام كرامة المريض من الحقوق الأساسية التي لا يمكن التهاون فيها.
وفي الوقت نفسه، لفتت إلى أن وقوع الأخطاء أمر وارد في مختلف مجالات العمل، لكن الأهم هو الاعتراف بها عند ثبوتها، وفتح تحقيقات جادة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز أو تقصير، قائلة: "إحنا بشر وممكن يحصل خطأ، لكن المهم إننا نحقق ونحاسب المسؤول، ونكشف الحقيقة".
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يتحقق بمجرد تطوير الإمكانات والخدمات، وإنما يتطلب أيضًا ضمان حصول المواطنين على حقوقهم، والتعامل بشفافية مع الشكاوى، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه.
