مد مبادرة خفض أسعار السلع حتى مارس.. ورفع الأصناف المخفضة إلى 100 سلعة
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع نطاق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، من خلال زيادة عدد المنافذ المشاركة والأصناف المطروحة بتخفيضات، مع استمرار العمل بها لمدة 6 أشهر إضافية حتى مارس المقبل، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.
وكشف عادل رشدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، عن تفاصيل خطة تطوير المبادرة، موضحا أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع متابعة المبادرة الذي عُقد اليوم.
400 منفذ لتوفير السلع المخفضة في المحافظات
وأوضح رشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة المذاع عبر قناة النهار، أن الخطة تستهدف التوسع في عدد المنافذ التي تتيح السلع بأسعار مخفضة، لترتفع من 284 منفذا حاليا إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن المنافذ المستهدفة موجودة بالفعل، ويجري العمل على توفير السلع المحددة ضمن المبادرة داخلها، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم دون الحاجة إلى التوجه لمناطق بعيدة
إضافة اللحوم والأسماك والدواجن إلى قائمة التخفيضات
وفي إطار توسيع قاعدة المنتجات المتاحة، لفت الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن إلى أن عدد السلع المشمولة بالمبادرة سيشهد زيادة كبيرة، ليصل إلى 100 سلعة بدلا من 30، مع إدخال منتجات جديدة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.
ومن المنتظر أن تضم القائمة الموسعة الأسماك والدواجن واللحوم، بالإضافة إلى البقوليات، وهي أصناف تزداد الحاجة إليها مع اقتراب شهر رمضان، بما يوفر تنوعا أكبر أمام الأسر عند شراء مستلزماتها الأساسية.
وتطرق رشدي إلى خطة تطوير منافذ كاري أون، موضحا أن عدد فروع المشروع الموجودة حاليا يبلغ 24 منفذا فقط، مؤكدا أن المنافذ المشاركة في مبادرة خفض الأسعار لا تتبع جميعها هذا المشروع.
وأضاف أن خطة التطوير تستهدف افتتاح 37 منفذا جديدا لكاري أون قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب الاستفادة من 200 منفذ تابع لمشروعي جمعيتي وبدالي التموين، وضمها إلى منظومة التطوير والتوسع في تقديم السلع.
خريطة المنافذ المشاركة في المبادرة
وبشأن أماكن توافر المنتجات المخفضة، أوضح أن المبادرة تعتمد على شبكة متنوعة من المنافذ التابعة لعدد من الشركات والجهات التموينية، من بينها مشروع جمعيتي وبدالي التموين، وشركة النيل، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة.
وأكد أن هذه الجهات تمتلك منافذ منتشرة في أنحاء الجمهورية، وهي التي تضم العدد الحالي المشارك في المبادرة، مع استمرار العمل على زيادة أعدادها للوصول إلى المستهدف الجديد.
تخفيضات تصل إلى 25% وتغطي معظم احتياجات الأسرة
وعن حجم الاستفادة التي تحققها المبادرة للمواطنين، أشار رشدي إلى أن أسعار السلع المطروحة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 15 و25%، وهو ما يمنح الأسر فرصة لتوفير جزء من نفقاتها الشهرية.
وأضاف أن قائمة المنتجات المشاركة تغطي نحو 75% من الاحتياجات الأساسية للأسرة داخل المنزل، وتشمل سلعا رئيسية مثل الدقيق والسكر والزيت والصلصة والخل، إلى جانب مجموعة أخرى من المنتجات التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية.
ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى مارس المقبل، بالتوازي مع زيادة المنافذ وتوسيع قائمة السلع، بما يعزز فرص حصول المواطنين على المنتجات الأساسية بأسعار أقل من مستوياتها المتداولة في الأسواق.
