خالد البلشي يكشف كواليس أزمة عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية بنقابة الصحفيين
كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل النقاش الدائر حول أوضاع الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، موضحًا أن أصحاب المهنة تمسكوا بالحصول على عضوية كاملة داخل نقابة الصحفيين، ورفضوا أي صيغة تمنحهم حقوقًا منقوصة.
وقال البلشي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، إن النقاش بشأن ضم الصحفيين الإلكترونيين إلى النقابة لم يتوقف عند فكرة العضوية من عدمها، وإنما شمل أيضًا طبيعة الحقوق التي يفترض أن يحصلوا عليها بعد القيد.
كنت أرى العضوية بداية لحل الملف
وأوضح نقيب الصحفيين أنه كان يرى أن إدخال العاملين في الصحافة الإلكترونية إلى عضوية النقابة يمكن أن يمثل خطوة أولى، على أن تتبعها خطوات أخرى لمعالجة التفاصيل القانونية والتنظيمية المتعلقة بأوضاعهم.
وأشار إلى أن هذا الطرح قوبل باعتراض من جانب عدد من صحفيي المواقع، الذين اعتبروا أن حصولهم على عضوية غير مكتملة يمثل انتقاصًا من حقوقهم المهنية.
وأضاف البلشي أن صحفيي المواقع عبّروا بوضوح عن موقفهم من الطرح، مؤكدين أن حقهم هو الحصول على عضوية كاملة داخل النقابة، وليس مجرد صيغة مؤقتة أو محدودة الحقوق.
ولفت إلى أن اعتراضهم نقل النقاش إلى مستوى أوسع يتعلق بشكل العضوية والضمانات والحقوق التي يتمتع بها الصحفي الإلكتروني داخل الكيان النقابي.
أزمة العضوية مرتبطة بالجانب القانوني
وأكد نقيب الصحفيين أن تنظيم أوضاع العاملين في الصحافة الإلكترونية يحتاج إلى معالجة قانونية ونقابية، في ظل وجود حالة من الالتباس بشأن النصوص المنظمة للعضوية.
وشدد على أن موقفه يقوم على الاعتراف بالعاملين في مختلف أشكال الصحافة، مع ضرورة الوصول إلى صيغة قانونية واضحة تنظم أوضاع الصحفيين الإلكترونيين وتحدد حقوقهم داخل النقابة.
