«تعديل القانون أولًا».. سكرتير الصحفيين يكشف موقف النقابة من عضوية العاملين بالمواقع الإلكترونية

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن انضمام أي صحفي إلى نقابة الصحفيين يخضع لأحكام القانون المنظم لعمل النقابة والصادر عام 1970، موضحًا أن القانون وقت صدوره لم يتضمن تنظيم واضح للعمل الصحفي عبر المواقع الإلكترونية، نظرًا لأن الصحافة الإلكترونية لم تكن موجودة بالشكل الذي أصبحت عليه حاليًا.

وأوضح جمال عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج حلوة بلادي مع الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر شاشة مودرن إم تي أي ، أن القانون الحالي تناول في مواده الصحف الورقية، وهو ما يجعل انضمام الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية إلى النقابة في ظل النصوص الحالية مخالفًا لأحكام القانون.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين إلى أن النقابة ناقشت هذا الملف أكثر من مرة، خاصة في ظل تزايد أعداد الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، لافتًا إلى وجود حاجة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم أوضاعهم ويضمن لهم مظلة قانونية، لحين إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة.

وأضاف أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تحدث في أكثر من مناسبة عن ملف العاملين بالمواقع الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل قانوني ينظم أوضاعهم داخل النقابة، بما يتوافق مع التطورات التي شهدتها صناعة الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة.

تعديل قانون نقابة الصحفيين شرط للعضوية

وأكد جمال عبد الرحيم أن النقابة لا ترفض من حيث المبدأ انضمام الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، مشددًا على أن الأمر يتطلب أولًا إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة، بما يسمح بضمهم ويضع ضوابط واضحة لتنظيم عضويتهم.

وشدد على أن تعديل القانون يمثل الطريق القانوني لفتح باب العضوية أمام العاملين بالمواقع الإلكترونية، في ظل التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الصحفية وظهور أشكال جديدة من العمل الصحفي لم تكن موجودة وقت صدور القانون عام 1970.