نهاية أكبر أزمة مالية لماسبيرو.. مدبولي يشهد تسوية مديونيات بـ88.3 مليار جنيه
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تسوية المديونية التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، بقيمة 88.3 مليار جنيه، في خطوة تمثل تحول مهم في مسار معالجة الملفات المالية المتراكمة لماسبيرو.
اتفاقية لإنهاء مديونية الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين، حيث وقعها أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وتستهدف الاتفاقية معالجة المديونية المستحقة لماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومي، ضمن خطة الدولة لإنهاء التشابكات المالية التاريخية بين مؤسساتها.
تسويات مالية بقيمة 98.1 مليار جنيه
ولم تقتصر مراسم التوقيع على ملف ماسبيرو، إذ شهد رئيس الوزراء أيضًا توقيع اتفاقية أخرى لتسوية المديونيات والتشابكات بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 9.8 مليار جنيه، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للاتفاقيتين اللتين شهدهما الدكتور مصطفى مدبولي إلى نحو 98.1 مليار جنيه.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاقيات الموقعة تمثل امتدادًا للجهود المبذولة لإنهاء المديونيات والتشابكات المالية التاريخية، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بتسوية أرقام مالية، وإنما بإعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز قدرة البنك على مواصلة دوره التنموي بكفاءة وفاعلية، في ظل توجه الدولة لإغلاق الملفات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 وصل إلى نحو 294.1 مليار جنيه.
وشملت هذه التسويات عددًا من الجهات، من بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب شركات المياه.
بنك الاستثمار القومي يتحول من الخسائر إلى الأرباح
وفي مؤشر على نتائج خطوات الإصلاح المالي، أعلن رستم أن بنك الاستثمار القومي حقق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.
وأكد أن إنهاء المديونيات والتشابكات المالية يسهم في تحسين المركز المالي للبنك ورفع ملاءته المالية، بما يمكنه من أداء دور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.
