«هنعمل إيه بأكثر من خطين؟».. قرارات جديدة لمنع بيع شرائح المحمول بأسماء المواطنين
أثارت الإعلامية مفيدة شيحة ملف انتشار خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، مطالبة بوضع ضوابط واضحة تحدد عدد الخطوط التي يمكن للشخص امتلاكها، للحد من إساءة استخدامها أو تسجيلها باسم أشخاص دون علمهم.
وقالت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر شاشة «النهار»: «مينفعش أشتري خطوط براحتي لمجرد إني عايزة أنزل أشتري خط، ده مش صح»، مقترحة أن يكون الحد المسموح به خطين فقط، أو فرض رسوم أعلى على من يرغب في شراء خطوط إضافية، متسائلة: «هنعمل إيه بأكثر من خطين؟».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حجازي، خبير تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، أن المشكلة لا تكمن فقط في امتلاك عدد كبير من الخطوط، وإنما في عدم معرفة أصحابها بكيفية استخدامها أو تداولها.
وأشار خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج إلى أن بعض الخطوط تكون مسجلة بأسماء أشخاص لا يعرفون عنها شيئًا، أو يتم تداولها بعد شرائها، ليصبح صاحب البيانات غير قادر على معرفة مكان الخط أو كيفية استخدامه.
وشدد حجازي على ضرورة عدم تسجيل خط يتم شراؤه لشخص آخر باسم المشتري، موضحًا أن صاحب البيانات قد يتحمل المسؤولية عن أي استخدام يتم من خلال الخط المسجل باسمه.
وفي سياق متصل، أكد محمد رشوان، الخبير القانوني، أن اكتشاف المواطن وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه لا يعني بالضرورة مسؤوليته عن أي جريمة، موضحًا أن تحديد المسؤولية الجنائية يتوقف على نتائج التحقيقات وما إذا كان هناك قصد جنائي وراء تسجيل الشرائح وبيعها واستخدامها في أعمال مخالفة للقانون.
وأوضح رشوان، من خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة أون، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوفر آلية تتيح للمواطن الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور رقم لا يعرفه المواطن، يمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة المحمول.
وأضاف أن الإجراءات قد تصل إلى إلغاء الخط أو إيقافه، بحسب ملابسات الواقعة، لافتًا إلى أن المواطن يملك كذلك حق تحرير محضر أو التوجه إلى النيابة العامة، خاصة إذا تسبب استخدام الخط في إلحاق ضرر به.
