محمد رشيدي: ناديت منذ سنوات بتطبيق نظام الحوافز
أكد المنتج محمد رشيدي أنه كان من أوائل المطالبين بتطبيق نظام الحوافز في صناعة السينما المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم مفاتيح تطوير القطاع، وزيادة قدرته على جذب الإنتاجات المحلية والعالمية، بما يواكب ما تشهده العديد من الدول من تطور في هذا المجال.
وأوضح رشيدي أن فكرة الحوافز ليست جديدة، بل سبق أن طرحها منذ سنوات، انطلاقًا من قناعته بأن صناعة السينما تحتاج إلى آليات حديثة تشجع على الاستثمار، وتوفر بيئة إنتاج أكثر تنافسية، مؤكدًا أن تطبيق مثل هذه الأنظمة أثبت نجاحه في عدد كبير من الدول التي تحولت إلى وجهات رئيسية لتصوير الأفلام العالمية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة السينما، سواء من خلال تنوع مواقع التصوير، أو الكفاءات الفنية والتقنية، إلى جانب التاريخ الطويل الذي تتمتع به السينما المصرية، إلا أن هذه الإمكانات تحتاج إلى منظومة داعمة تواكب التطورات العالمية.
وأضاف أن وجود نظام واضح للحوافز من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، ويشجع المنتجين على تنفيذ مشروعات أكبر، فضلًا عن جذب شركات الإنتاج الأجنبية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الإنتاج، ويوفر فرص عمل لآلاف العاملين في مختلف التخصصات المرتبطة بالصناعة.
وشدد رشيدي على أن تأثير السينما لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى دعم قطاعات اقتصادية عديدة، مثل السياحة والفنادق والنقل والخدمات، مؤكدًا أن الاستثمار في هذا القطاع يعد استثمارًا في القوة الناعمة لمصر، ويعزز حضورها الثقافي والفني على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة للنهوض بصناعة السينما المصرية، من خلال تبني أفكار جديدة، وتوفير مناخ إنتاجي جاذب، بما يضمن استمرار الصناعة في المنافسة واستعادة مكانتها كواحدة من أهم الصناعات الفنية في المنطقة.
