انتحال اسم نقيب المحامين.. الأعلى للإعلام يتحرك بعد شكوى عبدالحليم علام ضد صفحات مزيفة

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية تقدم بها الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى لجنة الشكاوى، وذلك بعد رصده انتشار صفحات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمه وصفته الرسمية.

شكوى بانتحال صفة نقيب المحامين 

وأوضح علام في شكواه أن هذه الحسابات لا تمت له بأي صلة، ولم تصدر عنها أو عن نقابة المحامين أي تصريحات أو بيانات معتمدة، مؤكدًا أن استمرار نشاطها يتسبب في تضليل الرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، من خلال نشر مواقف وتصريحات غير صحيحة ونسبها إليه.
 

وأشار نقيب المحامين إلى أن بعض المتابعين باتوا يتعاملون مع تلك الصفحات باعتبارها مصادر رسمية، وهو ما أدى إلى حالة من الالتباس وألحق ضررًا بسمعته ومركزه الاعتباري، فضلًا عن استغلال اسمه في نشر محتوى مجهول المصدر لا يتحمل مسؤوليته قانونيًا أو أدبيًا.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وفي سياق أخر، كشف أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى  للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تكثف جهودها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة الكيانات  التعليمية الوهمية، التي تستغل موسم إعلان نتائج الثانوية العامة للإيقاع بالطلاب وأسرهم.

وأوضح الجيوشي، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تضبط سنوي ما بين 50 و60 كيان تعليمي وهمي، مشيرًا إلى أن نشاط هذه الجهات يزداد في فترة تنسيق الثانوية العامة، مستغل رغبة بعض الطلاب في الالتحاق بمؤسسات تعليمية بعد عدم تحقيق المجموع المطلوب، عبر الترويج لمنح درجات البكالوريوس والدبلومات دون أي سند قانوني.

ضبط 4 منشآت وهمية في 3 محافظات

وأشار إلى أن أحدث حملات الوزارة أسفرت عن ضبط أربع منشآت تعليمية وهمية في ثلاث محافظات مختلفة، محذرا الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الإعلانات المضللة، ومشددًا على ضرورة التأكد من اعتماد أي مؤسسة تعليمية قبل التقدم إليها، حتى لا يفقد الطالب عام دراسي كامل أو يتعرض لخسائر مالية نتيجة سداد رسوم لجهات غير معترف بها.