"لو بطاقتك اتوقفت".. التموين: باب التظلمات مفتوح ولا موعد لإغلاقه
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن باب التظلمات لا يزال مفتوح أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، مشددا على أن الهدف من تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وإتاحة الفرصة لإضافة الفئات الأكثر احتياج، وليس استبعاد المواطنين فقط.
وأوضح أحمد كمال، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن الوزارة استبعدت نحو 850 ألف مستفيد غير مستحق للدعم اعتبار من الأول من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن عدد التظلمات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 5 آلاف تظلم، بما يمثل نحو 1.5% من إجمالي المستبعدين.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن المواطنين يمكنهم تقديم التظلمات من خلال مسارين، الأول عبر بوابة مصر الرقمية التي تتيح خدماتها مجانًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأضاف أن المسار الثاني يستهدف المواطنين غير القادرين على استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث تم تخصيص 500 مكتب بريد موزعة على جميع المحافظات لاستقبال طلبات التظلم، وذلك يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءا، ويوم السبت من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.
وأوضح أنه بعد تحديث البيانات إلكتروني أو عبر مكاتب البريد، يتعين على المواطن التوجه إلى أحد مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لتقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
لا موعد محدد لإغلاق باب التظلمات
وأكد كمال أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو الماضي، ولا توجد نية لإغلاقه في الوقت الحالي، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين بمنح جميع المواطنين الفرصة لتقديم طلباتهم.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة يومية لفحص التظلمات والبت فيها بشكل مستمر، على أن يتم إعلان الحصر النهائي بنهاية الشهر الجاري، مع إخطار المواطنين الذين تم قبول تظلماتهم عبر رسائل نصية على أرقام هواتفهم المسجلة.
التموين: 7 معايير لتحديد غير المستحقين للدعم
وأوضح أحمد كمال أن الوزارة تعتمد على عدد من محددات العدالة الاجتماعية لتحديد غير المستحقين للدعم التمويني، وتشمل وصول متوسط دخل الأسرة إلى 50 ألف جنيه، وامتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه
واستكمل أن حيازة أراضي زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يتجاوز رأسمالها مليون و750 ألف جنيه، فضلا عن سداد جمارك أو ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس القدرة المالية والاقتصادية للمستفيدين وتخضع للمراجعة والتحديث بشكل دوري.
واختتم مساعد وزير التموين بالتأكيد على أن الوزارة تواصل تنقية قاعدة بيانات المستفيدين بشكل مستمر، بما يشمل حذف حالات الوفاة، والمسافرين إلى الخارج، والبطاقات التي لم تستخدم في صرف المقررات التموينية لمدة تتجاوز ستة أشهر متتالية.
