انفراجة للمواطنين.. تعديلات جديدة على قانون التصالح تحل أزمة المناطق الأثرية وتشطيب الواجهات
كشف محمد الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف معالجة عدد من العقبات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون، مؤكدًا أن مشروع التعديل يتضمن 8 محاور رئيسية لحل المشكلات الأكثر شيوعًا.
وأوضح الفيومي، خلال استضافته في برنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن من أبرز الملفات التي تعالجها التعديلات أزمة العقارات الواقعة داخل المناطق المصنفة أثرية، مشيرًا إلى أن أحياءً كاملة في القاهرة كانت تواجه صعوبة في إجراءات التصالح بسبب خط التجميل الذي تحدده الجهات الأثرية، ما أدى إلى استبعاد عدد كبير من العقارات من التصالح.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تسعى إلى إيجاد حلول عملية لهذه الإشكالية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع الأثري وتسهيل أوضاع المواطنين.
كما أشار إلى معالجة أزمة تشطيب واجهات العقارات، موضحًا أن بعض المواطنين كانوا يرغبون في التصالح على وحدة سكنية واحدة داخل عقار يضم عشرات الوحدات، إلا أنهم كانوا يلزمون بتشطيب واجهة العقار بالكامل، وهو ما كان يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا.
وأكد أن التعديلات المقترحة ستمنح مالك الوحدة السكنية الحق في التصالح على وحدته دون اشتراط تشطيب الواجهة كاملة، بينما يظل هذا الالتزام قائمًا على مالك العقار في حال تقدمه للتصالح على المبنى بأكمله.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على أن التعديلات تستهدف تيسير إجراءات التصالح وحل المشكلات الواقعية التي ظهرت خلال التنفيذ، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على الضوابط العمرانية.
