أحمد موسى عن واقعة مستشفى الشاطبي: "لا أحد فوق المساءلة القانونية"
علق الإعلامي أحمد موسى على قرار النيابة العامة بإحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
وقال أحمد موسى، من خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن النيابة العامة تعاملت مع الواقعة بمنتهى الجدية، بعد تداول معلومات تزعم وقوع تجاوزات أخلاقية داخل مستشفى الشاطبي، موضحا أن التحقيقات كشفت تفاصيل مهمة بشأن الواقعة.
إحالة طبيبة الشاطبي للمحاكمة
وأضاف أحمد موسى أن النيابة العامة أوضحت في بيان رسمي أنها تلقت بلاغ من مدير الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والذي أكد خلال التحقيقات عدم وجود أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن حدوث أي تجاوزات أثناء تلقيهم الخدمات الطبية داخل المستشفى.
وأشار أحمد موسى، إلى أن النيابة العامة أجرت فحص فني للحساب الإلكتروني الذي نشر المعلومات المتداولة، وتمكنت من تحديد هوية صاحبة الحساب، وهي الطبيبة المتهمة في القضية، لافتًا إلى أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بأنها صاحبة المنشور محل الواقعة.
وأوضح أحمد موسى أن الطبيبة ذكرت في أقوالها أنها خريجة كلية الطب، وتم تكليفها بفترة الممارسة داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لمدة شهرين بقسم النساء والتوليد، مضيفة أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي تتم داخل القسم، لكنها اعتقدت بسبب قلة خبرتها وحداثة عهدها بالمجال الطبي أن تلك الإجراءات غير معتادة وتتجاوز ما هو مسموح به طبيًا.
وأكد أحمد موسى أن ما حدث يثبت أن الدولة تتحرك وفق القانون، قائلا «مفيش حد فوق القانون في مصر والمساءلة القانونية، والقانون فوق الجميع»، مشددًا على أهمية تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة تتعلق بالمؤسسات الطبية أو أي جهات رسمية.
