خبير: فاتورة استيراد السلع الوقودية تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار شهريا
أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن نجاح الحكومة المصرية في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب والوصول بها إلى صفر دولار يمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة.
وأوضح خلال مدخلة هاتفية له عبر نشرة شاشة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع ومباشر على عمليات الإنتاج وتطوير الحقول وصيانة الآبار، حيث يتم إعادة تدوير جزء كبير من هذه المبالغ لضخ استثمارات جديدة داخل مصر بالتعاون مع القطاع الأجنبي.
كما كشف القليوبي عن حجم الاستثمارات المتوقعة من كبرى الشركات العالمية نتيجة هذه الثقة المتجددة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة حتى عام 2030 قد يصل إلى 19 مليار دولار.
التزامات محددة من عمالقة الصناعة
وأشار إلى أن هناك التزامات محددة من عمالقة الصناعة، مثل شركة إيني الإيطالية التي تلتزم بضخ 5 مليارات دولار، وبي بي البريطانية بنحو 3.8 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات أباتشي الأمريكية وشل العالمية في مناطق الصحراء الغربية ودلتا النيل والبحر المتوسط، بمتوسط استثمارات سنوية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
كما تطرق أستاذ هندسة البترول إلى أهمية محطة رياح جبل الزيت التي تنتج 580 ميجاوات، مؤكدا أن الدولة تسعى لتسريع دخول مشروعات الطاقة المتجددة للشبكة القومية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت المستورد.
ولفت إلى أن فاتورة استيراد السلع الوقودية تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار شهريا، وأن المستهدف هو رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مما سيوفر مبالغ طائلة للموازنة العامة للدولة ويدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
