المجلس القومي لذوي الإعاقة يطالب بالتحقيق مع المخرج أمير رمسيس.. ما القصة؟
أشعل المخرج أمير رمسيس حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما أثارت تصريحات أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية ردود فعل غاضبة من جهات معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتطور الأزمة سريعًا إلى مطالبات رسمية بالتحقيق وتقديم اعتذار علني.
وبدأت الأزمة عقب ظهور أمير رمسيس في برنامج للحديث عن ملف الكلاب الضالة، حيث أكد رفضه لفكرة التخلص الجماعي منها، مستشهدًا ببعض الوقائع التاريخية المتعلقة بالفكر النازي وكيفية تعامله مع فئات اعتبرها عبئًا على المجتمع، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتبره البعض توظيفًا غير مناسب لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق الحديث.
وعلى إثر ذلك، أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيانًا رسميًا أعرب فيه عن رفضه الكامل لما ورد في التصريحات، مؤكدًا أن الزج بالأشخاص ذوي الإعاقة في أي سياقات تحمل انتقاصًا من مكانتهم أو تمس كرامتهم يعد أمرًا مرفوضًا ويتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون.
وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، إلى جانب تدخل الجهات المختصة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات، مع ضرورة تقديم اعتذار واضح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
من جانبه، رد أمير رمسيس عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، مؤكدًا أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل مختلف عن المقصود منها، معبرًا عن استغرابه من الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب حديثه عن وقائع تاريخية مرتبطة بالفكر النازي.
ولم تتوقف ردود الفعل عند هذا الحد، إذ دخلت حملة «15 مليون معاق فرسان الإرادة» على خط الأزمة، معلنة رفضها للتصريحات ومطالبة باعتذار رسمي وفتح تحقيق عاجل، مؤكدة أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل خطًا أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
وتستمر الأزمة في إثارة الجدل داخل الأوساط الثقافية والإعلامية، وسط انقسام في الآراء بين من يرى أن التصريحات أسيء فهمها، ومن يعتبرها تجاوزًا يستوجب المساءلة.
