نائب بالبرلمان يوضح حقيقة العدادات الكودية: هدفها تقنين الأوضاع وليس إثبات الملكية
تحدث النائب مجدي مرشد عن الجدل المثار حول العدادات الكودية وآليات محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن هذه العدادات جاءت كحل مؤقت لتوصيل المرافق وتقنين أوضاع بعض الوحدات السكنية المخالفة.
العدادات الكودية لتنظيم استهلاك الكهرباء
وخلال مداخلة ببرنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أوضح مجدي مرشد أن الدولة لجأت لتركيب العدادات الكودية في العقارات أو الشقق التي لم تكن تمتلك مرافق رسمية أو كانت تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية، وذلك بهدف تنظيم الاستهلاك وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
لا تمنح ملكية قانونية
وأكد عضو مجلس النواب أن العداد الكودي لا يُعد إثباتًا للملكية أو الوضع القانوني للعقار، موضحًا أن استبداله بعداد تقليدي لن يتم إلا بعد إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المبنى بشكل رسمي.
وأشار إلى أن العدادات العادية تخضع لنظام الشرائح المتدرج، بينما العدادات الكودية يتم احتسابها وفق أعلى شريحة استهلاك، وهو ما تسبب في شكاوى واسعة بين المواطنين.
مطالب بتخفيف الأعباء عن المواطنين
وأشار مرشد إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في تركيب العداد نفسه، وإنما في ارتفاع سعر المحاسبة على استهلاك الكهرباء، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول توازن بين حق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأضاف أن هناك مقترحات بربط قيمة الاستهلاك الفعلية بالمحاسبة، بدلًا من تطبيق أعلى شريحة بشكل ثابت على جميع الحالات.
وكشف النائب عن تقديم عدد من طلبات الإحاطة داخل البرلمان لمناقشة ملف العدادات الكودية والتصالح، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية بشأن تسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمواطنين.
وأوضح أن هناك مناقشات جارية مع الجهات المعنية لتخفيف التعقيدات المرتبطة بملفات التصالح وتوصيل المرافق.
واختتم مجدي مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن العداد الكودي يعد إجراءً مؤقتًا، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تقنين أوضاع العقار والتصالح بشكل قانوني، سيتم استبداله بعداد كهرباء عادي يخضع لنظام الشرائح المتعارف عليه.
