إجراءات قانونية جديدة لمواجهة المتهربين من النفقة.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية والنائب العام بضرورة تيسير الإجراءات القانونية الخاصة بتحصيل مستحقات النفقة من الأشخاص المتقاعسين عن السداد، مؤكدًا أن هذه الالتزامات المالية تمثل حقا أصيلا للأسر ولا يجوز التهاون في تحصيلها.
وشدد أحمد موسى، من خلال تقديمه برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، على أهمية إلزام المتهربين بسداد ما عليهم من حقوق تجاه زوجاتهم وأبنائهم، قائلاً إن الدولة تتجه نحو فرض مزيد من الانضباط في هذا الملف، مع ضرورة سرعة تحصيل الحقوق لأصحابها دون تأخير.
دعوات لتشديد الرقابة على المتهربين
وأشار أحمد موسى إلى أن هناك توجها نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق من يثبت تهربهم من سداد النفقة، موضحا أن هذه الإجراءات قد تشمل منع التعامل مع بعض الجهات الحكومية، إلى جانب تقييد الحصول على بعض الخدمات، وذلك بهدف الضغط القانوني لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة.
لفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تتحرك في إطار إصلاحات تشريعية أوسع، في مقدمتها قانون الأسرة الجديد، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب بالعمل على إقراره بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
قرارات النيابة العامة
وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي في إطار دور النيابة العامة الدستوري والقانوني في تنفيذ الأحكام القضائية، وصون حقوق أصحابها، خاصة ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز حجية الأحكام القضائية وضمان تنفيذها، مشددة على استمرار اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة بحق الممتنعين عن السداد، مع منحهم فرصة لسداد المستحقات تفادي لأي إجراءات قانونية إضافية قد تُتخذ ضدهم لاحقًا.
