وزارة الكهرباء: حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة دون تصالح
كشف المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن استمرار تطبيق إجراءات حاسمة تجاه المباني المخالفة، في إطار خطة الدولة لضبط منظومة استهلاك الطاقة، والحد من التعديات على الشبكات الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة التقدم بطلبات التصالح وفقًا للقانون قبل الحصول على أي خدمات مرافق.
حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة
أوضح المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة لن تسمح بتوصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتقدم بطلبات للتصالح، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الكهرباء: العداد الكودي ليس تقنينا نهائي للمخالفة
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن العداد الكودي لا يُعد وسيلة لتقنين أوضاع المخالفات بشكل نهائي، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى ضبط الاستهلاك بشكل عادل ومنظم.
وأضاف أن استمرار الحصول على الخدمة مرتبط بتقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون وتسوية أوضاعهم بشكل رسمي
ولفت عبدالغني إلى أن الوحدات التي تستمر في وضع مخالف رغم استخدام العدادات الكودية يتم محاسبتها على استهلاك الكهرباء بالتكلفة الفعلية دون أي دعم حكومي، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تحقيق العدالة بين المواطنين، ومنع إهدار موارد الدولة أو تحميلها أعباء إضافية غير مبررة.
خطة الدولة لضبط استهلاك الطاقة
وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من التعديات على المرافق العامة، وضبط منظومة استهلاك الطاقة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأضاف أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على تحفيز المخالفين للإسراع في تقنين أوضاعهم القانونية، بما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة لجميع المواطنين وفق الأطر القانونية المنظمة.
