"سن الحضانة والرؤية الإلكترونية".. أحمد سالم يكشف ملامح القانون الجديد للأحوال الشخصية
استعرض الإعلامي أحمد سالم، أبرز الملامح المقترحة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحا أن وزارة العدل بدأت بالفعل في إعداد مسودة القانون تمهيدا لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
تحديد سن الحضانة وترتيب الأولوية
وأوضح أحمد سالم، من خلال تقديم برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة “ON”، أن من أبرز التوجهات داخل المشروع المقترح هو تحديد سن الحضانة ليكون 15 عامًا لكل من الذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعيد تنظيم ترتيب أصحاب الحق في الحضانة.
وأضاف أن الترتيب المقترح للحضانة يبدأ بالأم في المقام الأول، ثم الأب، يليه أم الأم، ثم أم الأب، بما يضع إطار واضح لتدرج أحقية الرعاية في حالات الانفصال.
تنظيم الرؤية واستحداث آليات إلكترونية
ولفت الإعلامي أحمد سالم، إلى أن مشروع القانون الجديد سيبقى على نظام الرؤية التقليدي المتبع حاليًا، مع إدخال تطويرات حديثة تتمثل في استحداث آلية للرؤية الإلكترونية، بما يسمح بتوسيع وسائل تواصل الطفل مع الطرف غير الحاضن في حالات محددة.
وأشار أنه يتضمن المشروع تنظيم نظام الاستضافة بشكل دوري، بما يضمن استمرار العلاقة الطبيعية بين الطفل ووالديه، ويعزز حقه في التواصل المستمر مع الطرفين.
عقوبات رادعة لحماية حقوق الطفل
وأشار أحمد سالم، إلى أن القانون المقترح يتضمن أيضًا فرض عقوبات صارمة على أي طرف يمتنع عن إعادة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء فترة الاستضافة، سواء كان الأب أو الأم، موضحا أن العقوبة قد تصل إلى الحبس مع الشغل، إلى جانب الحرمان من حق الاستضافة.
وأكد أحمد سالم، أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق الطفل ومنع أي استغلال للخلافات الأسرية.
وشدد الإعلامي أحمد سالم، على أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين بعد الانفصال، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول باعتبارها المعيار الأساسي لأي حكم أو إجراء.
واختتم أحمد سالم، إلى أن للقضاء سلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدة، بما يضمن الوصول إلى القرار الأنسب الذي يحقق مصلحة الأسرة ويحافظ على استقرارها الاجتماعي والنفسي.
