تعديلات جديدة على قانون تحليل المخدرات.. مد التظلم وصرف الأجر كاملًا خلال الوقف

كشفت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، مؤكدة أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية المرافق العامة وضمان سلامة المواطنين، مع تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والعدالة بين العاملين.

وأوضحت الشريف، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج صباح البلد المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن التعديلات الجديدة لا تستهدف تغيير فلسفة القانون، وإنما جاءت لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وفي مقدمتها قِصر مدة التظلم التي كانت لا تتجاوز 24 ساعة، وهو ما تسبب في ضياع حقوق بعض الموظفين، خاصة عند تزامنها مع الإجازات الرسمية.

وأضافت أن المقترح الجديد يتضمن مد فترة التظلم بما يضمن فرصة عادلة للعاملين للدفاع عن حقوقهم، إلى جانب تنظيم إجراءات الوقف الاحتياطي بحيث يكون بقرار مسبب، مع صرف كامل الأجر خلال فترة الوقف، بما يعزز الضمانات القانونية ويحافظ على حقوق العمال دون الإخلال بمتطلبات الانضباط داخل مؤسسات الدولة.

وأكدت أن هذه التعديلات تستهدف الوصول إلى صياغة أكثر دقة وعدالة، تضمن سلامة تطبيق القانون على أرض الواقع، وتحمي الموظفين من أي قرارات متسرعة أو ظالمة.