إجراءات حاسمة ضد المخالفات.. الزراعة تكثف الرقابة على المنتجات الغذائية
أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أن أجهزة الدولة تتعامل بشكل حاسم مع أي حالات يتم فيها رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو قد تمثل خطورة على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك منظومة رقابية متكاملة تعمل على ضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات.
تنسيق رقابي بين الجهات المعنية
وأوضح “شطا”، من خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “إكسترا نيوز”، أن التعامل مع الشكاوى أو البلاغات الخاصة بالمنتجات الغذائية أو الزراعية يتم في إطار تنسيقي بين عدة جهات، على رأسها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن هذا التعاون يعكس وجود عمل مشترك بين مؤسسات الدولة لحماية المواطنين وضبط الأسواق.
حملات تفتيش على الأسواق والأنشطة المرتبطة بالزراعة
وأضاف أن لجان وزارة الزراعة تنفذ حملات ودوريات تفتيشية بشكل مستمر على محال الأعلاف واللحوم والمنتجات البيطرية، بالإضافة إلى متابعة مختلف المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق.
وأشار إلى أن هذه الحملات تستهدف التأكد من جودة المنتجات والتزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية.
ولفت رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى أن الوزارة توفر خطوطا ساخنة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مشبوهة، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر مع المديريات الزراعية والإدارات البيطرية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في سرعة الاستجابة والتعامل مع الشكاوى.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
وشدد “شطا” على أنه في حال ثبوت أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بملفات الأعلاف والمبيدات التي تخضع لاشتراطات صارمة نظرًا لطبيعتها الكيميائية وتأثيرها المباشر على صحة الإنسان والحيوان.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يسهم بنسبة تتجاوز ربع الصادرات الزراعية المصرية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
