محامي شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة الحكم المتداول في نزاعها مع المنتج محمد الشاعر

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

أصدر مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن صدور حكم قضائي مزعوم لصالح المنتج محمد الشاعر ضد الفنانة.

 

وأكد البيان أن المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الموقف القانوني، مشيرًا إلى أن الحكم المشار إليه لم يتناول موضوع النزاع بين الطرفين من الأساس، وإنما صدر بعدم قبول الدعوى بسبب وجود شرط التحكيم المتفق عليه مسبقًا بين الطرفين.

 

ويستعرض لكم موقع “وشوشة” خلال السطور التالية تفاصيل بيان محامي شيرين عبد الوهاب، وحقيقة الحكم القضائي المتداول في نزاعها مع المنتج محمد الشاعر.

محامي شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة الحكم

 

أوضح مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش أن المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع القائم بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، وإنما قضت فقط بعدم قبول الدعوى نظرًا لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في التعاقد بين الطرفين.

 

وأشار البيان إلى أن هذا الحكم يعني أن المحكمة لم تنظر في تفاصيل القضية أو تفصل في موضوعها، وهو ما يختلف تمامًا عما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

التحكيم هو المسار القانوني للنزاع

 

وأضاف البيان أن النزاع بين الطرفين ما زال قائمًا في إطاره القانوني الصحيح من خلال إجراءات التحكيم، موضحًا أن هناك حكمًا سابقًا صدر بالفعل في التحكيم يتعلق بذات النزاع.

 

وأكد المكتب أن محاولة تصوير الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى على أنه حكم نهائي في موضوع القضية أمر غير دقيق من الناحية القانونية، خاصة أن المحكمة لم تتصد لموضوع النزاع بسبب وجود شرط التحكيم الملزم للطرفين.

 

التحذير من تداول معلومات غير دقيقة

 

كما أشار البيان إلى أن إصدار بيانات متتالية أو نشر معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى إيهام الرأي العام بوقائع لا تعكس الحقيقة القانونية الكاملة للنزاع.

 

وشدد مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش على أهمية تحري الدقة عند تناول مثل هذه القضايا، خاصة في ظل استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بالنزاع بين الطرفين.

 

مستحقات شيرين عبد الوهاب المالية

 

من جانب آخر، أوضح البيان أن المستحقات المالية الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت قائمة ولم يتم سدادها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.

 

وأشار المكتب إلى أن دعوى التحكيم الخاصة بالمستحقات المالية قائمة منذ شهر يونيو الماضي، مؤكدًا أن الفنانة لم تحصل حتى الآن على مستحقاتها المالية خلال هذه الفترة.

 

إنذار قانوني للشركة المعنية

 

وفي ختام البيان، أكد مكتب المستشار القانوني أن إنذارًا رسميًا سيتم توجيهه إلى الشركة المعنية خلال الساعات المقبلة، للمطالبة بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة للفنانة.

 

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي إلى جانب المطالبة بالمبالغ المشار إليها في دعوى التحكيم، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالسداد من قبل الجهة المعنية.

تم نسخ الرابط