التنمية المحلية تكشف إجراءات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل متابعة الوزارة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتحديد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لضمان تطبيق التعريفة بشكل منضبط في مختلف المحافظات.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تتابع بشكل دقيق تنفيذ القرارات الخاصة بالتعريفة الجديدة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع المحافظات لضمان الالتزام الكامل بالأسعار المقررة وعدم حدوث أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين.

لجان متخصصة لإعادة صياغة الأسعار وفق المستجدات

وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية وجهت بتشكيل لجان متخصصة داخل جميع المحافظات، تتولى مهمة إعادة صياغة وتعديل تعريفة الركوب بما يتوافق مع المتغيرات الحالية، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، في ظل المستجدات التي طرأت مؤخرًا.

إعلان الأسعار الجديدة داخل المواقف

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها لإحكام الرقابة على المنظومة، إلزام إدارات المواقف بوضع "بانرات" واضحة تتضمن التعريفة الجديدة لجميع الخطوط، بحيث تكون ظاهرة أمام الركاب بشكل مباشر، ما يتيح لهم معرفة الأسعار الرسمية المعتمدة دون أي لبس.

شدد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على ضرورة قيام جميع سيارات الأجرة “السرفيس” بلصق ملصقات التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، وذلك لضمان اطلاع المواطنين على قيمة الأجرة المحددة لكل خط سير، بما يحد من أي محاولات لفرض زيادات غير قانونية.

حملات رقابية لمنع استغلال المواطنين

وأكد الدكتور خالد قاسم أن الوزارة وجهت كذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية داخل المواقف وعلى خطوط السير المختلفة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذه الحملات تتم بشكل دوري ومستمر، بهدف ضبط منظومة النقل ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن الدولة حريصة على تحقيق الانضباط الكامل داخل المواقف بما يحفظ حقوق الركاب ويضمن تطبيق التعريفة الرسمية بشكل عادل.