غدا.. انعقاد مجلس تأديب حلمي عبد الباقي بمقر نقابة الموسيقيين
يستعد الوسط الفني لمتابعة تطورات قضية الفنان الكبير حلمي عبد الباقي، حيث من المقرر أن يعقد غدًا الأحد مجلس تأديب حلمي عبد الباقي بمقر نقابة الموسيقيين، بناءً على طلب النقيب مصطفى كامل، لمناقشة اتهامات بالتقصير في العمل داخل النقابة.
يقدم لكم موقع “وشوشة” أبرز التفاصيل المتعلقة بأولى جلسات مجلس التأديب، والإجراءات القانونية المتبعة لضمان حقوق الفنان ووضوح الأمور أمام الرأي العام.
أولى جلسات مجلس تأديب حلمى عبد الباقى.. إجراءات مبدئية
أعلن أحمد علي عزام، محامي الفنان حلمى عبد الباقى، أن أولى جلسات مجلس تأديب حلمي عبد الباقي كانت جلسة إجرائية بحتة، ولم يتم خلالها مناقشة أي وقائع أو مخالفات مزعومة منسوبة للفنان.
وأكد المحامي أن الجلسة تم تأجيلها لإتاحة الفرصة للاطلاع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالتحقيق.
ووفق البيان الرسمي، تقرر إعادة الجلسة في اليوم الأول من شهر مارس المقبل، وذلك لتقديم مستندات رسمية قد تسهم في إزالة أي شبهة تمس الذمة المالية أو السمعة النقابية لحلمي عبد الباقى.
تفاصيل من مكتب الدفاع.. كشف الحقائق
أكد أحمد علي عزام أن المستندات المزمع تقديمها ستوضح الحقائق كاملة، وقد تشمل مدى صحة ونزاهة بعض التصرفات التي صدرت عن أشخاص يشغلون مراكز قانونية ونقابية حالية.
وأكد البيان على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات واحترام كافة الأطر القانونية والنقابية التي تنظم عمل نقابة المهن الموسيقية.
إيقاف حلمى عبد الباقى ومنعه من حضور المجلس
سبق ذلك إعلان الفنان حلمى عبد الباقى عن منعه من حضور مجلس تأديب حلمي عبد الباقي وإيقافه عن العمل، حيث قال في فيديو عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “أنا موجود في النقابة ومش عارف أي اللي بيحصل معايا ده”، مشيرًا إلى رفض المجلس تقديم صورة من قرار الإيقاف.
بيان نقابة المهن الموسيقية.. إطار قانوني واضح
وأصدرت النقابة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن لجنة التحقيق انعقدت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، وشكلت اللجنة برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، لمباشرة التحقيقات.
وأشار البيان إلى حضور حلمي عبد الباقي الجلسة شخصيًا برفقة وكيله، لكنه رفض استكمال التحقيق، متعللًا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار الإحالة، مطالبًا بوقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم مستند قانوني يفيد صدور حكم بذلك.
