"قبل ما تبيع شقتك".. أحمد سالم يكشف القواعد والمحظورات
كشف الإعلامي أحمد سالم، عن تفاصيل مهمة تتعلق بملف وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك في ظل تساؤلات متزايدة من المواطنين حول إمكانية التصرف في هذه الوحدات بعد استلامها.
وأكد أحمد سالم، من خلال حلقة من برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON، أن الدولة وضعت منظومة قانونية متكاملة توازن بين حماية الدعم الموجه لمستحقيه، وبين منح المواطنين قدرا من المرونة في التصرف بوحداتهم السكنية وفق ضوابط محددة.
أحمد سالم يكشف ضوابط وحدات الإسكان الاجتماعي
وأوضح أحمد سالم أن فرض حظر البيع أو التأجير على وحدات الإسكان الاجتماعي منذ البداية يهدف إلى منع الاتجار في دعم الدولة، وضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة فعليا.
وأشار أحمد سالم، إلى أن هذا الحظر ليس دائما، بل محدد بفترة زمنية منصوص عليها في العقود المبرمة مع المستفيدين، وغالبا ما تمتد إلى سبع سنوات من تاريخ استلام الوحدة.
أكد سالم أن القانون أتاح للمواطن الحق في التصرف في وحدة الإسكان الاجتماعي بعد انتهاء مدة الحظر القانونية، شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط التي لا يمكن تجاوزها.
أحمد سالم يكشف عن الشروط القانونية لرفع الحظر
وأشار أحمد سالم إلى أن رفع حظر البيع يتطلب استيفاء عدة شروط أساسية، أبرزها مرور المدة القانونية المنصوص عليها في العقد، وعدم التصرف في الوحدة قبل انتهائها.
كما شدد على ضرورة سداد كامل الأقساط المستحقة على الوحدة للبنك الممول، إلى جانب الحصول على موافقة كتابية رسمية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وأضاف أحمد سالم، أن من بين الشروط الجوهرية أيضًا رد قيمة الدعم النقدي الذي حصل عليه المستفيد من الدولة، فضلًا عن سداد الرسوم المقررة مقابل رفع الحظر، وهو ما يضمن استرداد حق الدولة في الدعم المقدم.
تحذير من التوكيلات والبيع غير الرسمي
وحذر أحمد سالم من اللجوء إلى البيع أو التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال «التوكيلات» أو أي طرق غير رسمية قبل رفع الحظر بشكل قانوني، مؤكدًا أن هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضح أن هذه الممارسات قد تعرض الطرفين للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية، وفرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة.
واختتم أحمد سالم حديثه بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية التي أقرتها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن اتباع القنوات القانونية هو السبيل الوحيد الآمن للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وضمان استقرار منظومة الإسكان المدعوم في مصر.