مصطفى بكري يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة سيارات المعاقين
طالب الإعلامي مصطفى بكري السلطات المختصة بسرعة التدخل لإنهاء أزمة سيارات ذوي الإعاقة، التي تشهد استمرارًا منذ نحو عامين دون الوصول إلى حلول جذرية، ما أدى إلى معاناة يومية لآلاف المواطنين.
صرخات المواطنين: سيارات متكدسة ومصائب مالية
وأشار مصطفى بكري، من خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن البرنامج يتلقى يوميًا العديد من الاستغاثات من أصحاب هذه السيارات، الذين يطالبون بالإفراج عنها بعد تكدسها في الموانئ لفترات طويلة.
وأضاف مصطفى بكري، أن طول أمد الأزمة دفع كثيرين من أصحاب السيارات إلى فقدان الأمل في الحصول على حقوقهم، خاصة في ظل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تخزين السيارات في الموانئ، والتي تتراوح بين 400 و800 جنيه يوميًا.
وأوضح مصطفى بكري أن هذه المصاريف الكبيرة قد تجبر بعض المواطنين على دفع ثمن السيارة مرة أخرى، ما يزيد من حجم الضرر عليهم.
الحكومة والتشدد في الرقابة: حق أم ظلم؟
تطرق مصطفى بكري إلى القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على سيارات ذوي الإعاقة لضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.
ورغم أن الهدف من هذه القرارات مشروع، إلا أن التطبيق العملي لها تسبب في ظلم عدد كبير من المواطنين، حسب وصفه.
دعوة عاجلة من مصطفى بكري لإيجاد حلول
وأكد الإعلامي مصطفى بكري، عن وجود تكدس كبير للسيارات داخل الموانئ، داعيًا الحكومة إلى وضع آليات عاجلة لإنهاء هذه الأزمة. وأكد بكري أن الحلول المطلوبة يجب أن تخفف المعاناة عن آلاف الأسر من ذوي الإعاقة، وتضمن حقوقهم دون تأخير أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.
في الختام، شدد مصطفى بكري على أن استمرار هذه الأزمة يعكس حاجة ملحة لمراجعة الإجراءات الإدارية والرقابية الخاصة بموضوع سيارات ذوي الإعاقة، لضمان تحقيق العدالة وتسهيل حياة المواطنين الذين يعتمدون على هذه السيارات بشكل أساسي.