رانيا المشاط تكشف مؤشرات النمو: طفرة صناعية وعودة لقناة السويس
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال حضورها الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وخلال السطور التالية ينقل لكم موقع “وشوشة” أبرز تصريحاتها خلال الاجتماع الذي بُث عبر شاشة "إكسترا نيوز".
وتيرة نمو ثابتة مدفوعة بنشاط اقتصادي حقيقي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري يسير على وتيرة نمو مستمرة لفترة تقارب خمسة أرباع سنوات، مشيرة إلى أن هذا التزايد مدفوع بنشاط اقتصادي حقيقي وملموس.
إصلاح اقتصادي يسير على الخطة وثمار تتجلى بوضوح
وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025 سجل ارتفاعا بنسبة 5.3%، وهو ما يُعد أعلى معدل نمو اقتصادي ربع سنوي خلال آخر ثلاث سنوات.
وأضافت المشاط أن أكبر المساهمين في هذا النمو هم قطاع الصناعة، ويليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم قطاع السياحة.
مؤكدة أن هذه القطاعات الثلاثة تمثل الركائز الأساسية التي لعبت دورا محوريا في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وقالت: "كل هذه مؤشرات مبشرة تؤكد أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي المصري تسير وفق الخطة التي وضعتها الدولة، وتثمر بنتائج إيجابية، مما يبين أن جميع القطاعات بلا استثناء عدا قطاع الاستخراجات تسير على خطى التنمية".
ملف قناة السويس وعودة المساهمات بقوة
وخلال استعراضها للملفات المؤثرة إيجابا على النمو الاقتصادي، تناولت المشاط ملف قناة السويس، مشيرة إلى وجود بوادر قوية لعودة إسهامات القناة في الدخل القومي المصري مرة أخرى بعد فترة من التراجع، والذي جاء نتيجة تداعيات الحرب في غزة.
وأكدت أن ذلك يُعد مؤشرا إيجابيا يؤكد أن جهود السلام انعكست بنتائج ملموسة على الاقتصاد المصري.
قطاع الاستخراجات التحدي الوحيد
وفي سياق حديثها، أكدت المشاط أن القطاع الوحيد الذي لا يشارك حاليا في وتيرة النمو الاقتصادي هو قطاع الاستخراجات، لكنها أوضحت أنهم يتوقعون مع نهاية العام تحقيق هذا القطاع لمساهمة أعلى في النمو الاقتصادي، بما يعزز الأداء العام.
طفرة واضحة في الصناعات غير البترولية
كما أشارت المشاط إلى أن الصناعات غير البترولية تشهد طفرة تنموية واضحة، مؤكدة وجود تنوع رائع في النشاط الصناعي، وهو ما يسهم في زيادة الدخل القومي المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.