أحمد موسى ينتقد الطعون الانتخابية: برلمان مصر يجب أن يبدأ بلا أزمات
شدد الإعلامي أحمد موسى على أن أي عملية انتخابية لا يمكن أن تخلو من مشكلات، مؤكداً أن التجاوزات جزء من أي انتخابات في العالم.
وقال موسى بوضوح: "بقولها على بلاطه… ما فيش انتخابات ما فيهاش مشاكل، وما فيش انتخابات ما فيهاش فلوس، بس السؤال: بنسبه قد إيه؟ حجم التجاوزات قد إيه؟ وبتمثل كام في المئة من الدواير؟".
وأشار إلى أن تقييم الانتخابات لا يعتمد على حدوث مخالفات من عدمه، بل على اتساع نطاقها، ونسبة تأثيرها على النتيجة النهائية، وعلى قدرة الجهات المختصة على متابعتها والتعامل معها في الوقت الفعلي.
النزاهة تُقاس بالمتابعة والرقابة
وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن معيار الشفافية والنزاهة يُقاس بمدى خضوع العملية الانتخابية لرقابة السلطات المختصة، ومدى قدرتها على التعامل مع أي تجاوز.
وقال إن السؤال الحقيقي هو: "كانت الانتخابات نزيهة بنسبة قد إيه؟ كانت شفافة بنسبة قد إيه؟ وتحت بصر السلطات ولا بعيد عنهم بنسبة قد إيه؟".
وأشار إلى أن بعض الدوائر قد تصل فيها التجاوزات إلى جرائم خطيرة، مشيراً باستنكار إلى ما يحدث في بعض الأحيان: "لما بتعمل كده… إيه السبب؟". وأكد أن الهدف من المتابعة المشددة هو حماية حق الناخب وضمان عدالة المنافسة.
رفض للطعون المبالغ فيها وتمسك ببرلمان مستقر
وأكد موسى أنه لا يريد برلماناً يواجه موجة من الطعون قد تصل إلى أكثر من 200 دعوى أمام القضاء الإداري، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يتناسب مع عدد المرشحين، ولا يعكس صورة صحية لعملية انتخابية مستقرة.
وشدد على ضرورة أن تكون النتائج واضحة ومحصنة قدر الإمكان، من أجل منع انفجار أزمات قانونية بعد إعلان الفائزين.
وأضاف أن كثرة الطعون تعني وجود خلل يجب الوقوف عنده، لأن البرلمان المقبل يجب أن يبدأ عمله بلا مشكلات قانونية معلّقة، حتى يكتسب شرعية قوية تمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي.
احترام القضاء… ومراجعة الفرز ضمانة للحق
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن كلمة القضاء ستكون الفاصلة يوم الأربعاء، موضحاً أن المحكمة الإدارية العليا تنظر الطعون على فوز بعض المرشحين في دوائر شهدت مشكلات.
وأكد أنه يجب احترام الأحكام وتنفيذها بالكامل، قائلاً: "ده حق ربنا… لو في أي شيء، بشوف الدايرة دي الورق بتاعها فين، والفرز أخباره إيه، وافرز من جديد، وأعرف حق ربنا… هل المرشح اللي فاز يستحق أم لا؟".
وشدد على أن إعادة الفرز أو إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إن لزم الأمر، هو جزء من حماية نزاهة العملية الانتخابية، وضمان أن البرلمان الجديد يبدأ على أرضية من الثقة والعدالة.