وزير الصحة: موازنة القطاع الصحي ارتفعت 9 أضعاف خلال 10 سنوات لتحقيق العدالة في الرعاية
قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بتقديم عرض متكامل لجهود وزارة الصحة والسكان في مجالي اقتصاديات ودبلوماسية الصحة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال الكفاءة الاقتصادية للتدخلات الصحية واستخدام الصحة كأداة للتعاون الدولي وبناء العلاقات بين الدول والمنظمات
زيادة موازنات الصحة أكثر من تسع أضعاف خلال عقد
وأوضح الوزير في كلمته أنه عند دراسة تطور موازنات القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية، يتضح أن هناك زيادة تفوق تسعة أضعاف، حيث بدأت الموازنة عامي 2014 / 2015 بحوالي 42 مليار جنيه مصري، لتصل في العام المالي الحالي إلى 406 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم التطور الكبير في أولويات الدولة تجاه القطاع الصحي.
كفاءة الإنفاق و ترشيد الموارد محور رئيسي في اقتصاديات الصحة
وأشار عبد الغفار إلى أن ضخامة الأرقام لا تعني فقط زيادة الإنفاق، بل تعكس أيضًا تحسن كفاءة الإنفاق وترشيد استخدام الموارد، موضحًا أن أكثر من تريليون جنيه تم ضخها في موازنات القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، موزعة على عدد كبير من الهيئات والجهات العامة التابعة لوزارة الصحة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
إنفاق عادل وتحول في نظرة الدولة للقطاع الصحي
وأكد الوزير أن عملية توزيع الموارد تمت بشكل عادل بين محافظات الجمهورية وبين فئات المجتمع المختلفة، موضحًا أن التحول في نظرة الدولة للإنفاق الصحي من كونه تكلفة مالية إلى كونه محركًا للنمو والتنمية يمثل جوهر الرؤية الجديدة التي تسعى الوزارة لترسيخها في سياساتها المستقبلية.
واختتم عبد الغفار كلمته بالتأكيد على أن اقتصاديات الصحة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والتنمية البشرية المستدامة في مصر.