مصر توقع اتفاقية دولية لحماية المواطنين من الجرائم السيبرانية
وقعت مصر اتفاقية جديدة تهدف إلى حماية المواطنين من الجرائم السيبرانية، وذلك في إطار حرص الدولة على مواجهة المخاطر الإلكترونية المتزايدة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وخلال السطور التالية، ينقل لكم وشوشة تصريحات الدكتور عصام الحموري، الخبير التكنولوجي المتخصص في مكافحة الجرائم السيبرانية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع عبر شاشة صدى البلد.
حدث علمي يعكس اهتمام مصر بالتكنولوجيا
قال الدكتور عصام الحموري إن مشاركة وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت في توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يُعد حدثًا علميًا مهمًا، ويعكس اهتمام مصر الكبير بالتكنولوجيا.
وأضاف أن القانون المصري كان سبّاقًا في هذا المجال، حيث تضمن تحديثات وتشريعات متعددة لحماية المستخدمين، ووضع عقوبات مشددة وواضحة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
التعاون الدولي لملاحقة المجرمين
أوضح الحموري أن هناك صعوبة في ملاحقة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم من خارج الحدود المصرية، ولذلك تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الدولة المصرية لمعالجة هذه المشكلة، مشيرًا إلى أنها تؤكد على التعاون القضائي بين الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية.
أهم بنود الاتفاقية
وأشار إلى أن أبرز ما تتضمنه الاتفاقية هو ما يتعلق بـ التعاون القضائي في تسليم المجرمين، وإلزام الدول الأعضاء بالاحتفاظ بالبيانات الإلكترونية للمجرمين لمدة 90 يومًا، وهي فترة يمكن تجديدها بقرار آخر، بالإضافة إلى المواد التي تلزم الدول بتسليم المعلومات حول المتورطين في هذه الجرائم.
طفرة في مكافحة الجريمة الإلكترونية
وأضاف الحموري:"هذه الاتفاقية سوف تُحدث طفرة كبيرة في مكافحة الجريمة الإلكترونية على المستوى الدولي."
خطوات يجب اتباعها عند التعرض لجريمة إلكترونية
واختتم الدكتور عصام الحموري حديثه قائلًا:"ربما تشهد الفترة القادمة تحديثات جديدة تتعلق بالتعاون القضائي على المستوى المحلي، وجميع الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية يعترف بها القانون المصري ويعاقب عليها."
كما نصح المواطنين قائلًا:"إذا تعرض أي شخص لجريمة إلكترونية، أول خطوة يجب اتباعها هي فصل الإنترنت عن الجهاز فورًا حتى لا يتمكن المجرم من حذف الرسائل، ثم أخذ صورة (سكرين شوت) لتوثيق الرسائل، وبعدها التوجه إلى مكتب تلقي الشكاوى بمديرية الأمن التابع لها لتقديم بلاغ رسمي."