بسمة وهبة: الاعتراض على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية يضمن العدالة
تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانطلاق دور الانعقاد السادس لمجلس النواب تعكس اهتمامه المباشر بمسار التشريع في مصر، وحرصه على متابعة القوانين المرتبطة بحقوق المواطنين والعدالة الجنائية.
وأوضحت خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" أن الجلسة الافتتاحية للمجلس بدأت بمناقشة ملاحظات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اعتراض محدود ولكن جوهري
وكشفت وهبة أن الرئيس لم يعترض سوى على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة يتضمنها القانون، أي بنسبة 1.4% فقط، مشيرة إلى أن هذا الرقم المحدود يؤكد أن القانون في مجمله جاء متوازنًا، لكن الرئيس أراد التدقيق في بعض التفاصيل لتحقيق العدالة بصورة أشمل.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي
وشددت وهبة على أن أبرز ملاحظات الرئيس تمحورت حول ضرورة توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي، باعتبار أن هذه الخطوة تضمن حماية الحقوق والحريات العامة دون الإخلال بمتطلبات العدالة، وأكدت أن الرئيس ينظر دائمًا إلى التوازن بين إنفاذ القانون وصون كرامة الإنسان، وهو ما يضع مصر في مسار تشريعي أكثر تقدمًا.
اجتماع عاجل لمناقشة الملاحظات
وأضافت أن اللجنة العامة بمجلس النواب عقدت اجتماعًا عاجلًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، إلى جانب المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، ولفتت إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة ملاحظات الرئيس بالتفصيل وبحث بيان رئيس الوزراء، تمهيدًا لإعداد تقرير متكامل يُعرض على النواب في الجلسة المقبلة.
تقدير لحرص الرئيس ومجلس النواب
وأكدت وهبة أن ما قام به الرئيس السيسي يعكس حرصه الدائم على أن تصدر القوانين في صورة متكاملة وعادلة، بحيث تضمن تطبيق العدالة وتحمي الحريات في الوقت نفسه، كما وجهت الشكر لمجلس النواب على جهوده الكبيرة في مناقشة مشروع القانون، موضحة أنه استغرق ما يقرب من ثلاث سنوات من العمل المتواصل بمشاركة قضاة وخبراء ومحامين، للوصول إلى صياغة متوازنة تنظم العدالة الجنائية في مصر.
خطوة نحو عدالة أكثر شمولًا
واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مسار العدالة، وأن ملاحظات الرئيس تمثل خطوة استباقية لحماية المواطن وضمان عدالة فعّالة تليق بمستقبل الدولة المصرية.