"7 آلاف مخالفة".. العمل توضح خطة الحكومة لتنظيم سوق العمل

أرشيفية
أرشيفية

أكد محمد جبران، وزير العمل، على أهمية تطبيق قانون العمل الجديد بآلية منظمة ومدروسة بعيدًا عن العشوائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التفتيش لتكون أكثر دقة وانتظامًا.

وأضاف: "بقالنا 4 أيام شغالين على إننا ناخد مادة ونركز عليها، بحيث يتم التفتيش في كل الجمهورية على نفس المادة في نفس التوقيت، وده علشان نقيم الأداء بشكل حقيقي".


7000 مخالفة خلال 17 يوم

كشف جبران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة النهار، أن الوزارة رصدت أكثر من 7000 مخالفة لتصاريح عمل الأجانب خلال 17 يومًا فقط، مؤكدًا أن العمل مستمر لتقنين أوضاع العاملين الأجانب في مصر، ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار حملة شاملة لضبط سوق العمل وتحقيق العدالة.


مبادرة لتنظيم العمالة المنزلية.. 2500 جنيه سنويًا

وأشار الوزير إلى إطلاق مبادرة خاصة بالعمالة المنزلية الأجنبية، موضحًا أن الهدف منها ليس تحصيل مبالغ ضخمة بل تنظيم الوضع القانوني، وأضاف: "لو عندك مربية إثيوبية أو أندونيسية، لازم يكون عندها تصريح عمل بـ2500 جنيه في السنة، علشان تبقى قانونية وتسافر بيها بره مصر من غير مشاكل".



تسهيلات للمنشآت الصغيرة.. 3000 جنيه فقط

ولم يغفل الوزير أصحاب المنشآت الصغيرة، موضحًا أن المبادرة تشمل تسهيلات خاصة لهم، وقال: "لو عندك عامل أجنبي في مطعم أو ورشة، سواء سوري أو سوداني، ممكن تستخرجله تصريح عمل بـ3000 جنيه سنويًا فقط، وده استثناء لمساعدتهم على الالتزام دون إرهاقهم ماديًا".


تأهيل مسؤول السلامة.. اشتراطات صارمة

وأكد الوزير أن هناك اشتراطات أساسية لمن يتولى مسؤولية السلامة داخل المواقع، قائلًا: "لازم يكون مؤهل وعارف كويس يعني إيه منطقة آمنة، ويعرف إمتى العامل يلبس خوذة أو حزام أمان."


دعم القطاع الخاص.. شراكة تشريعية ناجحة

واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ قانون العمل الجديد جاء بشراكة كاملة بين اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والنقابات، وخبراء ومشرعين. 

وقال: "إحنا دلوقتي قدام قطاع خاص هو القاطرة الحقيقية للاقتصاد، وعندنا 33 مليون عامل فيه. لو مشينا بقانون متوازن نحميهم وننظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل، هنحقق استقرار حقيقي".

وأوضح أن تقريرًا صادرًا عن منظمة CNN الاقتصادية أبدى رضا كامل عن القانون المصري، فيما كشف استطلاع رأي أجرته الحكومة أن 83% من المواطنين راضون عن القانون الجديد.

تم نسخ الرابط