مدبولي: الحكومة تقود الملف الاقتصادي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الملف الاقتصادي للدولة.
وأوضح أن صياغة السياسات المالية والاستثمارية تتم بعناية فائقة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية، بعد دراسات معمقة تقوم بها المؤسسات الحكومية المتخصصة.
وأشار مدبولي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط مرنة لتقليل الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برامج الدعم الاجتماعي والمبادرات التنموية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد رئيس الوزراء على دور الإعلام في نقل الحقائق ومكافحة الشائعات، مؤكداً حرص الحكومة على تزويد الصحف والمواقع الإخبارية بكافة البيانات الرسمية والمعلومات الدقيقة.
وأكد أن التعاون بين الدولة والإعلام يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويعد عنصراً رئيسياً في مواجهة التحديات الحالية.
واستعرض مدبولي أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، من بينها جذب الاستثمارات الأجنبية، توسيع الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات لدعم العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أيضاً ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم والنقل، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي لا يكتمل دون إصلاح اجتماعي ملموس، واختتم اللقاء بالتأكيد على ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة بفضل قوة مؤسساتها وتكاتف شعبها.