تعرف على جهود اللجنة الوطنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

تُعد الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة يتورط فيها عدد من شباب مصر، وقد أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة في التصدي لهذه الظاهرة.

وخلال لقائها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أكدت السفيرة أن اللجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتعمل منذ عام 2017 على مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن اللجنة أُنشئت استنادًا إلى الرؤية المصرية، وتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة وثلاثة مجالس معنية بحقوق الإنسان، موضحة أن هذا التنوع في التمثيل سببه أن القضية لا تُعالج فقط بوصفها جريمة، بل باعتبارها أيضًا تهديدًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان، فضلًا عن ارتباطها بجرائم الفساد وغسيل الأموال.

وأضافت أن اللجنة الوزارية تمتلك صلاحيات واضحة بموجب القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتمثل هذه الصلاحيات في إعداد الدراسات، والتوجيه، والتوعية، والتدريب، وصياغة التشريعات. وقد وضعت اللجنة أول قانون في الشرق الأوسط يُعَرِّف العقوبات المقررة على المهربين، ثم عملت على تغليظها عام 2022 بناءً على طلب وزارة الداخلية وموافقة مجلس النواب.

كما أوضحت أن هذه الجهود المتكاملة، من سنّ القوانين إلى حملات التوعية، تهدف إلى تحسين المجتمع، مؤكدة أن اللجنة تهتم بمتابعة صدى هذه الجهود لدى الشباب ومحاولة إيجاد حلول عملية لهم.

واختتمت حديثها بالتأكيد على استمرار حملات التوعية في مختلف المحافظات المصرية، لكنها شددت على أن "التوعية ضرورية لكنها غير كافية"، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل أيضًا على تعريف الشباب بفرص العمل المتاحة داخل مصر، وهو دور لم يكن أساسيًا في البداية لكنه أصبح جزءًا من مهامها الآن.