محمد جبران: قانون العمل الجديد ينهي جدل "استمارة 6"

أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد وضع حداً نهائياً للجدل الطويل حول ما يُعرف بـ"استمارة 6"، موضحاً أن هذه الاستمارة ليست استقالة كما اعتاد البعض، وإنما إجراء إداري يخص التأمينات الاجتماعية فقط. وأشار إلى أن ممارسات خاطئة على مدار سنوات جعلت العمال يربطون بينها وبين الاستقالة القسرية، وهو ما سبب حالة من الخوف واللغط.

وشدد الوزير، خلال لقاء خاص  عبر برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة المحور، أن القانون الجديد أنهى هذا الملف بشكل جذري، إذ نص بوضوح على أن أي استقالة لا تُقبل إلا إذا تم توثيقها من خلال مكاتب أو مديريات العمل، بما يضمن أن قرار العامل يتم بحرية تامة بعيدًا عن أي ضغوط.

كما أضاف أن التعديلات الجديدة منحت العمال "مهلة عدول" تصل إلى عشرة أيام عمل بعد تقديم الاستقالة، بحيث يمكن للعامل التراجع عن قراره إذا أعاد التفكير، وهو ما يوفر توازناً بين حق العامل في الحماية، وحق صاحب العمل في ضمان استمرار العمل دون مفاجآت.

ولم يغفل القانون الجديد حالات إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، حيث أطلقت الوزارة نموذجًا رسميًا للتسوية الودية يوقع عليه الطرفان، ليكون بديلاً قانونياً للاستقالة، ويحفظ حقوق الجانبين دون الدخول في نزاعات لاحقة.