وزير العمل: عقود عادلة وتشديد الرقابة لحماية حقوق العمال
أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياسة تقوم على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، عبر إلزامية إبرام عقود عمل رسمية تحفظ للطرفين حقوقهما، وأوضح أن أي صاحب عمل يمتنع عن تحرير عقد للعامل يُعد بذلك قد أقر ضمنيًا بعقد دائم، الأمر الذي يكفل للعامل جميع حقوقه دون انتقاص.
وشدد جبران خلال لقاء خاص عبر برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة المحور ، على أن القانون الجديد جاء ليُطبق بشكل صارم دون استثناءات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، تُعيد الثقة في سوق العمل المصري وتضمن العدالة بين جميع الأطراف.
وكشف وزير العمل أن التشريع الجديد تضمن رفع بدل التدريب ليصل إلى 25% من الأجر التأميني بدلًا من 1% فقط، في خطوة تستهدف تطوير مهارات العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، كما أشار إلى إعادة هيكلة فرق التفتيش بالوزارة، بحيث تركز كل فرقة على محور محدد لفترة زمنية معينة، ما يعزز من دقة الرقابة ويضمن فاعلية النتائج.
واعتبر جبران أن التعليم الفني يمثل الركيزة الأولى في إعداد العمالة المصرية، مؤكدًا أن التدريب لا يمكن أن يُثمر دون قاعدة تعليمية قوية، وأن الاستثمار في التعليم والتأهيل هو الطريق الأمثل لمواكبة التحولات الاقتصادية الحديثة.