قانون العمل الجديد يحمي الحد الأدنى للأجور.. وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه

أكد الأستاذ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه وسيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العاملين، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد" صباح اليوم الثلاثاء، أن القانون يتضمن غرامات رادعة على جهات العمل غير الملتزمة بتطبيقه، موضحًا أن الغرامة تتراوح ما بين 2000 وحتى 20 ألف جنيه عن كل عامل لم يُطبق عليه القرار.

وأشار إلى أن القانون ألزم لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل بالمرور الدوري على المنشآت للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق مواده، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق العمال ورفع مستوى العدالة داخل سوق العمل.

كما كشف البدوي عن تعديلات مهمة في نظام الإجازات، حيث يحصل العامل على 11 يومًا خلال أول ستة أشهر من العمل، ثم 21 يومًا بعد إتمام عام، وتزداد إلى 30 يومًا سنويًا، أما في الصناعات الشاقة وأصحاب المهن الخطرة وذوي الهمم، فقد تمت مراعاة خصوصيتهم لتصل الإجازة السنوية إلى 45 يومًا.

واختتم نائب رئيس اتحاد عمال مصر حديثه قائلًا: "إذا واجه العامل امتناعًا عن تطبيق القانون من جهة عمله، فله الحق في سلوك أحد مسارين؛ الأول عبر تقديم شكوى للجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، والثاني من خلال أقرب مكتب عمل، فضلًا عن إمكانية اللجوء إلى اللجنة النقابية التابع لها".