أستاذ القانون الدستوري: كنا بحاجة إلى التعديلات الجديدة في قانون مجلس النواب
تحدث الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، عن التعديلات الجديدة في قانون مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت في توقيت مناسب نظرًا للحاجة الماسة إليها، وأوضح أن نظام الفردي كان يتطلب مجهودًا كبيرًا من المرشحين، خاصة في الدوائر ذات المساحات الواسعة، مما استدعى إعادة تقسيم تلك الدوائر لتخفيف العبء وتحقيق العدالة في التمثيل.
وخلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أشار الدكتور المغازي إلى أن التغيير الأساسي في القانون جاء في توزيع الدوائر الانتخابية، وذلك بسبب تفاوت الكثافة السكانية بين المحافظات، حيث زادت الكتلة السكانية في بعض المناطق مقارنة بأخرى.
كما لفت إلى أن المادة 102 من قانون مجلس النواب تنص على ضرورة تحديد عدد الأعضاء، مع التأكيد على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 25%، لما لذلك من أهمية في تعزيز مشاركتها ودورها في الحياة النيابية.
وأوضح أيضًا أن مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو، يتم اختيار 200 منهم عن طريق الانتخاب بالنظام الفردي، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو، أما في مجلس النواب، فيجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد لا يتجاوز 5% من إجمالي الأعضاء.