رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يطالب بتعديل البنود الأساسية للقانون

طالب مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، بضرورة تعديل البنود الأساسية في مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المقترح الحالي يحمل ضررًا بالغًا للملاك، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية ومدى توافق القيمة الإيجارية مع أسعار السوق.

 وأوضح أن الملاك يرفضون الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، ويطالبون بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط.

 وشدد عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON،على أن الحد الأدنى للإيجار يجب أن يُرفع ليواكب الوضع الاقتصادي الحالي، مقترحًا 2000 جنيه كحد أدنى للمناطق الشعبية، و4000 للمتوسطة، و8000 للراقية، معتبرًا أن هذه الأرقام أكثر عدالة للطرفين.

كما أثار عبد الرحمن قضية المحال التجارية، مشيرًا إلى أن الزيادات المقترحة بالقانون غير منصفة، حيث إن مضاعفة الإيجار خمس مرات فقط لا تزال تُبقي الأجرة في حدود متدنية، قد لا تتجاوز 100 جنيه في بعض الحالات.

 وطالب بتحرير عقود المحال خلال فترة لا تزيد عن سنة، قائلاً إن هذه الأنشطة تحقق أرباحًا كبيرة ولا يجوز الاستمرار في دعمها على حساب الملاك.

وانتقد عبد الرحمن مواقف بعض القوى السياسية التي تعترض على تحرير العلاقة الإيجارية، متسائلًا عن غيابها لسنوات طويلة بينما كان الملاك يعانون، وقال: "لماذا تتحرك الأحزاب الآن فقط؟ لقد عانى الملاك وأسرهم لعقود دون دعم أو اهتمام، والآن عندما بدأت الدولة التفكير في الحل، بدأ البعض في الاعتراض!".