تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في مارس 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يمثل نقلة نوعية نحو تنظيم قطاع البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار من خلال برنامج صباح البلد د، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، إلى أن الاشتراطات المعقدة التي تم فرضها في مارس 2021 تسببت في توقف إصدار رخص البناء مما أدى إلى تعقيد الإجراءات بشكل كبير.
وأوضح أن تلك الاشتراطات كانت تفرض قيودًا صارمة مثل السماح ببناء 70% فقط من إجمالي الأراضي المملوكة للمواطنين في المدن مما أدى إلى مخالفات بملايين الجنيهات وتراجع أعمال الحرفيين والبنائين وأن تلك الاشتراطات أدت أيضًا إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مشيدًا بقرار وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني بإلغاء اشتراطات مارس 2021 وتبسيط إجراءات الملكية وتخفيض خطوات تراخيص البناء ما يسهم في تسهيل الإجراءات وإلغاء التعقيدات.