وليد دعبس يعلن استقالته من رئاسة مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن مودرن سبورت في بيان رسمي عن استقالة الدكتور وليد دعبس من منصبه كرئيس لمجلس إدارة النادي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها النادي عقب وفاة لاعبه أحمد رفعت:

وتضمن  البيان الحديث عن  الفترة الأخيرة قبل أن يعلن انسحاب دعبس من المشهد الرياضي مع مجموعة قرارات جاءت  كالتالي :
١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت نظراً لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.
٢ - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق  الأوضاع.
٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٣.
وجاء البيان كالتالي:
يتقدم الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دعبس إدارة نادي فيوتشر سابقاً مودرن سبورت ( حالياً خلفاً للإدارة السابقة بتاريخ الأول من سبتمبر عام ۲۰۲۳ ومنذ ذلك الحين بذل وأعضاء مجلس إدارة النادي المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادى وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كره قدم يليق بمكانة النادى، وتم انشاء مقر إداري جديد للنادى داخل هيئة ستاد القاهرة علي أحدث الطرز المعمارية وبكافه التجهيزات، ولم ندخر جهداً ولا مالاً ولا وقتاً لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محلياً وقارياً، وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع انديه المسابقة إلي أن وصلنا الي حدث جلل وفاجعة وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادى مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة.

وقد فؤجئنا بخروج وكيل اللاعب علي وسائل إعلامية في ذات يوم وفاة اللاعب بتصريحات مفادها عدم مساندة النادى وكافة مسئولية للاعب الراحل أو أسرته، وهو الأمر الذي تناولته وسائل الإعلام وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ ذلك اللحظة بدأت حملة اعلامية شرسة ليس لها هدف سوی تشویه کیان نادی مودرن سبورت ورئيسه علي الرغم من إشاده الراحل أحمد رفعت به في آخر ظهور اعلامي له، وهو الأمر الذي حدا بالسيد رئيس النادى إلى اتخاذ قرار الظهور إعلاميا لمحاولة توضيح الحقيقة وشرح ظروف وملابسات الأمر منذ البداية، ولكن يبدوا أن هناك توجه واضح ومؤانرة دبرت بليل المحاولة النيل من النادى وخلق خصومة وعداء بين رئيس النادي وأسرة الراحل أحمد رفعت الذي ظل لاعباً في النادى حتى استرد الله وديعته، وحاول بعض الإعلاميين تحریف تصریحات رئيس النادى بطريقة فجة علي الرغم من وضوح الرؤية وإصرار رئيس مجلس إدارة النادى علي توضيح حقيقة الأمر والدفاع عن كيان النادي و علي الاشادة بأخلاقيات اللاعب وأسرته احتراما وتقديرا لهم

واستمر السعى الحثيث والمحموم لإثارة الفتنة عبر البرامج الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي وعلي ما يبدوا إن إثارة الفتنة هي التجارة الرابحة وإن السعي وراء المشاهدات دون النظر لسمعة النادى وكيانه ومسئوليه أصبح هو الهدف في حملة ممنهجة لم يتعرض لها نادى رياضي من قبل لدرجة صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة اللاعب.

وفيما يخص أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت نوضح للرأي العام أن موقف نادی مودرن سبورت واضحاً منذ اليوم الأول وأن تصريحات رئيس النادي واضحة حول دماثة خلق اللاعب وحسن تربيته والإشاده به وبنبوغه الرياضي وهو الأمر الذي فؤجئنا أيضا بتحريفه وتأويله ومحاولة تفسيره بصورة غير صحيحة للى ذراع الحقيقة الدامغة

ومنذ فجر تولي الدكتور وليد دعبس إدارة الكرة فعلياً في النادى وعلي أثر مراجعته لأوراق اللاعبين اتصل علمه بوجود مخالفة تخص المرحوم أحمد رفعت فيما يتعلق بتغيبه عن التجنيد، فاستدعاه علي الفور وشكل لجنة قانونية علي أعلى المستويات لفحص الأمر وانتهت الي ضرورة تسليم اللاعب نفسه الي الشرطة العسكرية لوجود قضية محرره ضده تخص هذا الشأن. وتمت إحالة اللاعب للمحاكمة وحضر معه الفريق القانوني واتخذت كافة الإجراءات وصولاً إلى تقديم النادى التماس بالعفو عنه، وصدر بالفعل قراراً من السلطة المختصة بالاكتفاء بحبس اللاعب شهرين ونفذت العقوبة بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة ، وقدم النادي طلباً إلى جهاز الرياضة العسكري للإشراف علي تدريبات اللاعب الراحل حفاظاً علي لياقته البدنية وروحه المعنوية وبالفعل ظهر اللاعب في تدريبات منفردة بنادي طلائع الجيش وتناقلتها وسائل التواصل الي ان تم إخلاء سبيل اللاعب وعاد مرة أخرى إلي صفوف النادي، وقد حرص النادى علي سرية التحقيقات الخاصة بالشأن العسكري وفقا للقانون.