رئيس المجلس القومى للمرأة: ختان الإناث جريمة

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تعليقا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث وأن الختان جريمة وتعديل قانون العقوبات لسد الثغرات وتشديد العقوبات.

وأضافت من خلال قناة dmc، اليوم الخميس، التعديلات على قانون العقوبات ألغت بند المبرر الطبي لارتكاب جريمة الختان للإناث ومن يروج أو يشجع على ارتكاب جريمة ختان الإناث يخضع لعقوبة و من المفترض أن يدخل مشروع القانون مجلس النواب للموافقة عليه من أجل تشديد العقوبة على  كل من يجري ختان الإناث وتم التعريف بمعنى الختان حسب المعايير الدولية في تعديلات قانون العقوبات وبالتالي لا يستطيع حد التحايل على هذا التعديل.

وأكملت: تم رفع الحد الأقصى للعقوبة وتصل إلى 7 سنوات ويتم عزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها.