جهاز تنمية المشروعات يكشف مزايا القانون الجديد لدعم المواطنين
قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن دور الجهاز التنسيق مع كل جهات الدولة لتوحيد الجهود في تنفيذ استراتيجية التمويل المسير ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القانون الجديد الخاص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، الذي انتهينا من مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة به، ويُنتظر مراجعة مجلس الدولة ومجلس الوزراء، لصدوره قريبًا، أعطى الجهاز أدوار كثيرة في عملية منح الحوافز وتصنيف المشروعات وفق التعريف الصادر في القانون.
ولفت إلى أن القانون يقدم مزايا كثيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن القطاع ستكون فيه طفرة كبيرة بعد صدور اللائحة التنفيذية الأسابيع المقبلة، حيث سيكون الجهاز الجهة التي يتوجه إليها صاحب المشروع للحصول على شهادة تحدد تصنيف المشروع ومنح الحوافز وطبيعة الإعفاءات التي سيحصل عليها صاحب المشروع.
وتابع: "سيكون هناك نظام مبسط للمشتركين بالمشروعات حول الضرائب والتي ستتراوح من ألف جنيه إلى 5 آلاف، حسب حجم المبيعات".
وأوضح أن الجهاز سيكون له دور محورى للتنسيق مع كل جهات الدولة ومنح أصجاب المشروعات الشهادات التي تؤلهم للحصول على هذه الحوافز.