خسائر تصل إلى ٢٥ مليون جنيه بسبب إلغاء حفلات رأس السنة.. والمنظمين: "بنغني ظلموه"
خسائر طائلة وقعت على منظمي الحفلات، بعد قرار وزارة
السياحة بإلغاء حفلات رأس السنة الجديدة 2021، فيعتبر ذلك القرار بمثابة الصاعقة
التي نزلت عليهم حيث أربكت حسابتهم وتسببت لهم في خسائر فادحة، فكان من المقرر
إقامة أكثر من 30 حفلاً في رأس السنة كما المعتاد، ولكن أصدرت وزارة السياحة
والآثار قرارًا تطالب خلاله كافة المنشآت السياحية والفندقية، بعدم إقامة احتفالات
خلال فترة رأس السنة ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، وفق توصيات اللجنة
الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع تصاعد الموجة الثانية من الفيروس وزيادة
أعداد المصابين، ونص القرار على تشديد الحملات الرقابية على المطاعم والكافيهات
والفنادق لضمان تنفيذ القرار، مع استمرار إغلاق أماكن السهر ومسارح المنوعات
وقاعات الأفراح والملاهى الليلية.
وبالطبع الوزارة اتخذت هذا القرار في إطار
حرصها على صحة المواطن، ولكن ماذا عن الخسائر التي طالت منظمي الحفلات وكل
العاملين عليها بعدما اتفقوا مع المطربين على التفاصيل وتم الإعلان عنها، وهل هناك
خسائر تعود على الدولة بشكل كبير بسبب هذا الإلغاء؟، ألم هناك حلاً بديلاً أم أن
الإلغاء كان الحل الأمثل؟ وهل كان من الممكن السيطرة على الوضع مثل مهرجان القاهرة
والجونة أم أن الحفلات من الصعب السيطرة عليها؟.
وقد تحدث "وشوشة" مع منظمي الحفلات ليوضحوا
حجم الخسائر التي وقعت عليهم، وأيضاً سأل خبير اقتصادي إذا كان هناك خسائر تعود
على الدولة بعد هذا الإلغاء:
سيد فتوح: أكبر مقلب خدناه في حياتنا.. والخسائر
تصل لـ15 مليون جنيه
وصف منظم الحفلات سيد فتوح، قرار وزارة السياحة
"أكبر مقلب خدناه في حياتنا"، مؤكداً إن القرار جاء متأخراً فقد قالت
الوزارة منذ أشهر أن الحفلات تكون مفتوحة في خيمات، مع تطبيق كافة الاجراءات
الاحترازية من وجود كحول والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد عن طريق
تقليل عدد الجمهور بخيمة الاحتفال من 600 إلى 300، مشيراً إلى أنه تفاجئ هو وكل
المنظمين بقرار إلغاء الحفلات بعدما اتفق الجميع مع المطربين بشكل رسمي على إحياء
حفلات مختلفة مما وضعهم في أزمة.
وأضاف "فتوح" أنه كان مسئول عن تنظيم 6 حفلات،
أبرزهم نيكول سابا، عمر كمال، حسن شاكوش، محمود العسيلي، مصطفى حجاج، رضا
البحراوي، أحمد شيبة، الليثي ، بوسي، صافينار، روكسانا، موضحاً أن حجم الخسائر
بالنسبة له أقل قدر سيكون 2 مليون، موضحاً أن كل حفلة كان تكلفتها ككل يتراوح من
2.5 مليون إلى 3 مليون، بإجمالي 15 مليون للحفلات المسئول عنها، لافتاً إلى كونه
لا يعلم مصير العربون الذي دفعه للفنانين حتى الآن.
أحمد شوقي: "بغني ظلموه.. وراقصة اتجهت
لربنا عشان يرفع عنها الأزمة"
قال منظم الحفلات أحمد شوقي، إنه كان مسئولاً عن حفلتين،
إحداهما لمحمد عدوية وحسن شاكوش، والأخرى لمحمود العسيلي ومصطفى حجاج، موضحًا أن
حجم الخسائر التي عادت عليه مليون جنيه لكل حفلة منهما، لافتًا إلى أنه لم يدفع أي
عربون لمطرب.
وأضاف "شوقي" أن الاعتماد كان على دخل تذكرة
الحفل وليس من رعاة، مشيراً إلى إنه لم يكن بدأ البيع مما لم يجعل عليه مسئولية في
استرجاع التذاكر، واصفاً حاله بعد القرار "بغني ظلموه"، مستطرداً إنه
كان يتحدث مع إحدى الراقصات التي كان من المقرر إقامة حفل لها وأخبرته أنها اتجهت
لله بسبب هذا البلاء.
مصطفى أبو دشيش: "الجواب كان باين من
عنوانه"
أوضح منظم الحفلات مصطفى أبو دشيش، إنه لم يتعاقد على
تنظيم أي حفل لرأس السنة، لأنه كان يعلم أن هذا قرار المنع التام آتِ لا محالة،
قائلاً "الجواب كان باين من عنوانه، واتضح ذلك في المناسبات الماضية".
وأضاف "أبو دشيش" أن حتى وإن لم يصدر هذا
القرار فالجمهور كان سيخاف على صحته ولن يذهب لحفل، لافتاً إلى أن القرار بالطبع
سيسبب خسائر، لكن صحة الجمهور أهم.
حسام خليل: "مليون جنيه في كل حفلة
والخسارة المعنوية أكبر"
أكد منظم الحفلات حسام خليل، أنه يعتبر الخسائر معنوية
أكثر من كونها مادية، مشيراً إلى أن خسارة الأرباح لا تعد خسائر، موضحاً أنه كان
المنظم لـ3 حفلات، أبرزهم محمود الليثي، رضا البحراوي، حسن شاكوش، رامي صبري.
وأضاف "خليل" أنه من الناحية المادية فكان
تكلفة كل حفلة تصل إلى مليون جنيه، مشيراً إلى أن جميع المطربين أعادوا له
العربون، لافتاً إلى كونه غير معترض على القرار لأن الوزارة بالتأكيد رأت ودرست ما
لا يعلمه مسئولي الحفلات.
خبيرة اقتصادية: الحكومة اختارت السيء بدلاً
من الأسوأ
قالت الخبيرة الاقتصادية آمال سليمان، إن قرار إلغاء
حفلات رأس السنة سيؤثر سلباً على السياحة الداخلية والخارجية ويؤثر على دخلها،
بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية التي تكون على هامش الاحتفالات أو الاجتماعات،
وأيضاً الفنادق والعمالة والضرائب التي يتم جمعها، ولكن القرار صحيحاً لأن هذه الفترة
يكثر بها الأمراض، فأرباح الحفلات سيتم صرف أضعافها إن تضاعفت الحالات، حسبما
ذكرت، مشيرةً إلى تزايد الحالات كان بمثابة ناقوساً للخطر بالنسبة للحكومة حتى
تتخذ ذلك القرار.
وأضافت "سليمان" أن الحكومة اختارت السيء بدلاً من الأسوأ، موضحةً أن الأسوأ كان تزايد الحالات المصابة، مما يؤثر على القوة التشغيلية والعمالة إن أصابهم الوباء، فيمكن أن يتوقف مكان كامل عن العمل، لافتةً إلى أن التأثير السلبي لقرار إلغاء حفلات رأس السنة أهون اقتصادياً من تحمل أعباء المصابين وعدم استيعاب المستشفيات للحالات، وصرف ملايين للعلاج.
