افتتاح منتدى "نوت" بمهرجان اسوان بحضور "ميرفت التلاوي" و"جميلة بو حيرد"
الخميس 22/فبراير/2018 - 05:11 م
محمد مجدي
افتتحت صباح اليوم، الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة فعاليات منتدى نوت الذى يقام على هامش فعاليات المهرجان، بحضور المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، والسفيرة ميرفت التلاوي،وعدد من ممثلى المنظمات التى تعنى بقضايا المرأة، حيث يرفع المنتدى شعار "رجال ونساء يدًا بيد من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين"، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل.
بدأ المنتدى بترحيب الدكتورة عزة بسيدات أسوان اللاتى قدمن خصيصا من أجل مصافحة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، والحديث معها، حيث طلبت بوحيرد عدم صعودها على المنصة، وفضلت الجلوس وسط الحضور.
وتواجد على منصة الجلسة الأولى كلا من الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان ، والمحامية المغربية سعدية وضاح، الدكتورة اللبنانية عزة ماري تريز.
وقالت الدكتورة عزة كامل، إن منتدى نوت يهدف فى الأساس إلى إشراك الرجال في التوعية بقضايا المرأة، حيث يحضر المنتدى عدد من رموز المجتمع ومشاهيره من الرجال من الدول العربية كافة ليحكوا عن تجاربهم.
وفى كلمتها أكدت سعدية وضاح على أن نضال الجمعيات الحقوقية فى المغرب مستمرحتى تحصل المرأة المغربية على حقوقها، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشاريع التى تم تقديمها للحكومة حتى صادق مجلس النواب فى عام 2016 على مشروع العنف ضد المرأة، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية، حيث إنه وإن لم يلبى كل متطلبات المرأة المغربية، إلا أنه يعد مكسب كبير لها، وخطوة على الطريق.
ويتضمن هذا المشروع التعريف بأشكال العنف، وتقسيمها إلى عنف نفسى، وإقتصادى، وجنسى، وجسدى، كما يتضمن سن قانون جنائى يضاعف من العقوبات فى حالة ارتكاب العنف من قبل الزوج، أو الطليق، أو أحد المحارم، سواء بالتحرش الجنسى، او الأكراه على الزواج، خصوصا بالنسبة للقاصرات، أو تبديد الأموال المشتركة، والذى يحرم الأم الحاضنة وأبنائها من أموال الأب المستحقه لهم.
كما اشتمل المشروع على عقوبة ضد التشهير بالمرأة على الفضاء الإلكترونى نظرا لأن متطلبات العصر تستوجب ذلك، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات التى تسنها تلك القوانين يكون بناء على شكوى من الضحية، وأن تنازلها يقف عائقا أمام تطبيقها.
وقد لخصت سعدية الأسس التى يقوم عليها القانون فى ثلاثة نقاط، وهى، اعتبار العنف جريمة، وعدم الافلات من العقاب، وجبر الضرر عن الضحية، سواء بعرضها للاستشفاءـ أو العلاج النفسى.
ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية، مارى تريز، عضو جمعية التجمع النسائى الديمقراطى اللبنانى أن الأزمة فى لبنان فيما يتعلق بزواج القاصرات سببها اختلاف الطوائف الدينية، وترك الحكومة اللبنانية الأمر لكل طائفة لتحدد سن الزواج ، مشيرة إلى أن هناك العديد من المطالبات المجتمعية بتوحيد القانون، وجعل سن 18 عام هو سن الزواج،وسن الانتخاب أيضا، لأن القانون فى لبنان يحدد سن 21 عام للانتخاب، رغم أن سن 18 عام هو سن الرشد الجزائى فى لبنان.
مشيرة إلى أنه تم تشكيل تخالف وطنى ضم 54 مؤسسة مجتمع مدنى، للضغط على مجلس النواب بتعديل سن الزواج، تحت اسم (مش قبل18) وتم تجييش وسائل التواصل الإجتماعى ، ومشاركة عدد من رجال الدين والكتاب، والفنانين، حتى وصل عدد المتضامنين مع الحملة إلى 2 مليون شخص، وهو مادفع مجلس النواب إلى الإعلان بأن القانون تحت الدراسة، رغم أنه ظل حبيس الأدراج لأشهر طويلة قبل تشكيل التحالف.
