هذا قرار "مبارك" بشأن قضية "تيران وصنافير".. تعرف عليه
الأربعاء 14/يونيو/2017 - 02:13 م
لوجي سامح
خلال الأيام الماضية، تناول الإعلام، وجلسات مجلس النواب قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 27 لسنة 1990 والخاص بترسيم الحدود البحرية، ومدى تأثر جزيرتا تيران وصنافير بهذا القرار، حتى أن النائب مصطفى بكرى طالب باستدعاء الرئيس مبارك للاستماع إليه بشأن هذا القرار.. فما هو القرار 27 لسنة 1990؟
القرار يحدد "نقط الأساس" لوضع حدود مصر البحرية، فى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، والتى يقاس من على أساسها المياه الإقليمية لمصر، وذلك تنفيذا لنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذى يحدد أسس البحار والاستفادة منها، الموقعة سنة 1982، والتى صدقت عليها 157 دولة.
الاتفاقية تضع نقاط الأساس لحدود مصر البحرية على البحر الأحمر بداية من طابا وانتهاء بمحمية جبل علبة، لا تضع تيران وصنافير ضمن الحدود المصرية، بل تتجاوزها لتنهى الحدود البحرية عند شرم الشيخ.
وهو هنا ما اعتمدت عليه لجنة ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، والتى عملت منذ 2010 ولمدة ست سنوات حتى توقيع الاتفاقية فى أبريل 2016.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات له مؤخرًا، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، قد تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين البلدين.
وأضاف شكري أن الاتفاقية اعتمدت على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1990 لتنظيم الحدود البحرية، والذي "لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وأكد شكري خلال مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب أن مصر تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبعية من القاهرة إلى الرياض، وذلك حرصا على الالتزام بمعاهدة السلام وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات.
وأشار إلى أن إسرائيل أكدت التزامها بهذا الاتفاق، مضيفا أنه لا يشكل خرقا لمعاهدة السلام.
