جمال العدل يكشف كواليس ارتفاع تكاليف التصوير: يوم في الأهرامات بـ1.5 مليون جنيه
كشف المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب، عن الأعباء المالية المتزايدة التي تواجه شركات الإنتاج بسبب رسوم تصاريح التصوير الخارجي واستئجار المواقع، موضحًا أن هذه المصروفات أصبحت تمثل ضغطًا كبيرًا على ميزانيات الأعمال الدرامية، وقد تصل تكلفة التصاريح وحدها إلى نحو 300 ألف جنيه يوميًا.
وأوضح العدل، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة عبر قناة النهار، أن رسوم التصوير لا تستند إلى تسعيرة موحدة، إذ تختلف المبالغ المطلوبة من حي إلى آخر، وقد تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، وفقًا للموقع والظروف المحيطة بعملية التصوير.
وأشار إلى أن هذه الرسوم قد تتغير بشكل مفاجئ، مستشهدًا بأحد الأعمال التي طلب خلالها أحد الأحياء 50 ألف جنيه مقابل التصوير، قبل أن ترتفع المطالبة إلى 100 ألف جنيه مع حلول شهر رمضان، وهو ما يصعب على شركات الإنتاج تحديد ميزانياتها بدقة مسبقًا.
تصوير يوم واحد في الأهرامات يكلف مليونًا ونصف المليون جنيه
وتطرق المنتج جمال العدل إلى تكلفة التصوير في المواقع السياحية والفنادق، موضحًا أن تصوير يوم واحد بمنطقة الأهرامات قد تصل تكلفته إلى مليون ونصف المليون جنيه، بينما يبلغ إيجار أحد الفنادق للتصوير نحو 500 ألف جنيه.
وأكد أن اختيار مواقع التصوير ليس أمرًا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، لأن طبيعة المكان تؤثر في الصورة النهائية للعمل الدرامي، ولا يمكن مطالبة المنتج بتغيير المواقع الأساسية أو البحث عن بدائل غير مناسبة لمجرد تقليل النفقات.
مصروفات الجهات المختلفة تزيد أعباء الإنتاج
ولفت العدل إلى أن تكاليف التصوير لا تقتصر على إيجار المواقع، بل تشمل أيضًا الرسوم المتعلقة بالشرطة والآثار والرقابة والأحياء، إلى جانب مصروفات الكرفانات والانتقالات والمساعدين واحتياجات الفنانين.
وأضاف أن كل بند من هذه المصروفات قد يبدو محدودًا عند حسابه بشكل منفصل، لكن تراكمها معًا يؤدي إلى أرقام ضخمة تستنزف جزءًا كبيرًا من ميزانية العمل، وتضع المنتجين أمام تحديات متزايدة خلال مراحل التنفيذ.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب على أن المنتجين لا يسعون إلى حرمان أي جهة من حقوقها أو إيقاف حصول العاملين على مستحقاتهم، وإنما يحتاجون إلى تنظيم المصروفات ووضع قواعد واضحة وثابتة تساعد على تقدير تكلفة التصوير قبل بدء العمل.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار صناعة الدراما يتطلب تعاون جميع الأطراف، في ظل صعوبة تحمل شركات الإنتاج وحدها الزيادات المتلاحقة في رسوم التصاريح وإيجارات مواقع التصوير، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة الأعمال والصورة التي يقدمها صناعها للجمهور.